آسيان تحذر من تصاعد الرسوم الجمركية وتطالب بإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف

تصريحات وزراء خارجية رابطة آسيان بشأن التوترات الاقتصادية والأمنية في المنطقة

عبّر وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عن قلقهم المتزايد حيال تصاعد التوترات التجارية عالمياً، وتزايد الشكوك المتعلقة بالمشهد الاقتصادي الدولي، خاصة تلك الناتجة عن الإجراءات الأحادية مثل فرض التعريفات الجمركية. كما أعربوا عن استيائهم من الأنشطة العسكرية والحوادث الخطيرة التي تقع في بحر الصين الجنوبي، والتي تهدد امن المنطقة واستقرارها.

التركيز على النظام التجاري متعدد الأطراف

• أكد البيان الختامي لاجتماع الوزراء على أهمية نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف يكون قابلاً للتنبؤ، وشفافاً، وشاملاً، وحراً، وعادلاً، ومستداماً، ويقوم على القواعد، مع التركيز على منظمة التجارة العالمية كركيزة أساسية لهذا النظام.
• جدد الوزراء التزامهم بالعمل مع جميع الشركاء لتحقيق تلك الأهداف، مشيرين إلى المشاورات الأخيرة مع شركاء إقليميين وعالميين حول التطورات الاقتصادية الراهنة.

التعاون الاقتصادي وتعزيز الصمود الإقليمي

• جدد الوزراء التزامهم بتعزيز الصمود التنافسي يوماً بعد يوم، من خلال تطوير اتفاقية التجارة في السلع الخاصة بالرابطة، وضمان التقدم في مفاوضات اتفاقية الاقتصاد الرقمي، لتشجيع التحول الرقمي وتحسين التوافق بين الأنظمة، وفتح آفاق جديدة للتجارة.
• كما أكدوا على تحديث وتوسيع اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء الخارجيين لدعم التنمية الاقتصادية المشتركة.

الرسائل الإقليمية والتزام الحوار

وأعربت الدول المشاركة عن حرصها على دعم القمة كمنتدى للحوار والتعاون بقيادة القادة، لتعزيز القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل الذكرى العشرين لتأسيس القمة هذا العام.

مخاطر التصعيد في بحر الصين الجنوبي

• أعرب الوزراء عن مخاوفهم من أعمال الردم، والأنشطة العسكرية، والحوادث التي تقع في المنطقة، والتي تهدد سلامة الأفراد، وتلحق الضرر بالبيئة البحرية، وتزيد من التوترات، وتقوّض الثقة بين الدول.
• جددوا التأكيد على ضرورة تعزيز الثقة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب التصرفات التي قد تؤدي إلى تصعيد النزاعات أو تعقيد الوضع، مع التشديد على الحلول السلمية وفقاً للقانون الدولي، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
• كما أكدوا على عدم عسكرة المنطقة، والحفاظ على حرية الملاحة، والمطالبة بالامتثال الكامل لاتفاقية 2002 بشأن سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، لتفادي زيادة التصعيد وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.