الناشط الفلسطيني محمود خليل يطالب إدارة ترمب بتعويض بقيمة 20 مليون دولار
قضية الطالب الفلسطيني محمود خليل واحتجازه في الولايات المتحدة
شهدت الولايات المتحدة قضية بارزة تتعلق بالحقوق القانونية والحريات المدنية، حيث قام محامو طالب فلسطيني، يُدعى محمود خليل، برفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب، مطالبين فيها بتعويض مالي جراء احتجازه وإجراءات قضائية وصفوها بأنها غير قانونية، متهمين الحكومة بمحاولة ترحيله بشكل غير دستوري.
تفاصيل القضية والإجراءات القانونية
- قام محامو خليل برفع دعوى ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية، بموجب قانون يلزم الحكومة بدفع تعويضات قبل رفع أي دعوى قضائية.
- وقد أشاروا إلى أن المدة المسموحة للرد على الدعوى تصل إلى ستة أشهر.
- وصفت وزارة الأمن الداخلي المحكمة مطالبة خليل بأنها “غير معتادة” وأكدت أن التصرفات كانت ضمن نطاق السلطات القانونية لها.
احتجاز وخلفية القضية
في مارس الماضي، اعتقلت السلطات الأميركية محمود خليل (30 عامًا)، المقيم الدائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، وأبقته محتجزًا لعدة أشهر، حيث سعت إدارة ترمب إلى ترحيله بزعم أن دعمه للفلسطينيين يؤثر سلبًا على علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل. وفي يونيو، أُطلق سراحه بعد معركة قضائية استندت إلى مطالبات بأن احتجازه كان غير دستوري.
الأضرار والادعاءات
في الدعوى المرفوعة، أدعى محامو خليل أن موكلهم تعرض لـ:
- اعتقال واحتجاز تعسفيين
- ملاحقة قضائية كيدية
- إساءة استخدام الإجراءات القانونية
- ضرر نفسي متعمد
- إهمال أدى إلى أضرار نفسية
وتشير الدعوى إلى أن هذا الأضرار ناتجة عن قرار وزير الخارجية، الذي اعتبر أن خليل يشكل تهديدًا على السياسة الخارجية الأميركية، ما يعكس استهدافًا سياسيًا ومحددًا للمجتمع الفلسطيني والطلاب الداعمين لهم.
ردود الفعل والمواقف
في مقابلة مع وكالة الأنباء، عبّر خليل عن أمله في محاسبة إدارة ترمب على ما وصفه بـ”الاحتجاز غير القانوني”، وأكد رغبةً في أن يكون ذلك عبر اعتذار رسمي والتزام بعدم استهداف الأفراد بسبب تعاطفهم مع القضية الفلسطينية. فيما قال إن الاحتجاجات ضد الحرب على غزة، وُصفت من الحكومة بأنها “معادية للسامية”، الأمر الذي أدى إلى نشوب خلافات وانتقادات واسعة.
الإجراءات القضائية وتداعياتها
في يونيو الماضي، حكم قاضٍ في نيوجيرسي بإطلاق سراح خليل بكفالة، مؤكدًا أن حقوقه الدستورية قد انتهكت، إلا أنه لا يزال مهددًا بالترحيل من قبل الحكومة الأمريكية، وهو ما يسلط الضوء على السياسة الأميركية تجاه الطلاب الفلسطينيين وأُطر الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة.
