اخبار سياسية

الناشط الفلسطيني محمود خليل يطالب إدارة ترمب بتعويض قدره 20 مليون دولار

دعوى قضائية تتهم إدارة ترمب باحتجاز فلسطيني أميركي بطريقة غير قانونية

أقام طالب فلسطيني في جامعة كولومبيا، والذي تم اعتقاله والاحتجاز لأكثر من 100 يوم على يد سلطات الهجرة الأميركية، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، مطالبًا بتعويض قدره 20 مليون دولار، مشيرًا إلى أن احتجازه كان باطلًا وإجراءات قضائية كيدية.

تفاصيل الدعوى والإجراءات القانونية

  • أفاد المحامون المشاركون في القضية أنهم رفعوا الدعوى ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية، استنادًا إلى قانون يفرض على الحكومة دفع تعويضات قبل رفع دعاوى قضائية. وتم تحديد فترة رد الحكومة خلال six أشهر.
  • وصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها “غريبة”، مؤكدًا أن تصرفات الإدارة كانت ضمن سلطتها القانونية لاحتجازه.
  • تم اعتقال خليل، البالغ من العمر 30 عامًا، المقيم الدائم في الولايات المتحدة من أصول فلسطينية، في مارس الماضي، بعد أن سعت إدارة ترمب إلى ترحيله، بحجة أن دعمه للفلسطينيين يؤثر سلبًا على علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل.
  • في يونيو، أُطلق سراحه بعد معركة قانونية، واتُهمت إدارة ترمب بمحاولة استهدافه بشكل غير دستوري لأسباب سياسية.

ادعاءات الأضرار والتهم الموجهة

  • وفي نص الدعوى، يُزعم أن خليل تعرض للاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني، بالإضافة إلى ملاحقته قضائيًا بشكل كيدي، وسوء استعمال الإجراءات، والتسبب في ضائقة نفسية، وأفعال إهمال أدت إلى معاناة نفسية.
  • وأشار المحامون إلى أن هذه الأضرار ناتجة عن قرار وزير الخارجية، ماركو روبيو، الذي اعتبر أن خليل يشكل تهديدًا وخطرًا على السياسة الخارجية الأميركية، ما يعكس نية الحكومة في استهدافه.

تصريحات خليل وآماله المستقبلية

  • في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، أكد خليل أنه يسعى لمحاسبة إدارة ترمب على احتجازه، وعلى الأثر السلبي الذي خلفته تلك الإجراءات على المجتمع الفلسطيني، الطلاب، والأميركيين عامة.
  • أعرب عن أمله في أن يكون هذا كافيًا لردع الإدارة الأمريكية، وقال: “آمل أن يكون ذلك رسالة تحذير، وأن يدركوا أن السياسة يجب أن تراعى حقوق الإنسان.”
  • كما أبدى استعداده لقبول اعتذار رسمي من الإدارة والتزامها بعدم الاعتقال أو الترحيل على أساس الدعم لحقوق الفلسطينيين.

ردود الفعل والتداعيات السياسية

  • وصف الرئيس السابق ترمب الاحتجاجات على الحرب في غزة بأنها “معادية للسامية”، وتعهد بترحيل الطلبة الأجانب الذين شاركوا فيها.
  • وبدأ خليل، الأول في مواجهة هذه السياسات، يشكل قضية مثيرة للاهتمام، حيث أثارت قضية احتجازه انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والجماعات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين، التي اعتبرت أن هناك خلطًا بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.
  • وفي يونيو، قضت محكمة نيوجيرسي أن إدارة ترمب تنتهك حقوق خليل الدستورية، وأمرت بالإفراج عنه بكفالة، على الرغم من محاولات الحكومة ترحيله، ولا زال يقاوم ذلك.

موقف الحكومة والتحديات القانونية

  • تعتبر قضية خليل من أبرز الحالات التي تظهر مساعي إدارة ترمب لترحيل الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، في إطار سياسات أوسع تهدف إلى الحد من النشاطات الداعمة للقضية الفلسطينية في الجامعات الأمريكية.
  • تظل القضية قيد النظر، مع مطالبة الدفاع بتوفير العدالة والاعتراف بحقوق الطالب الفلسطيني، في وقت يشهد النقاش جدلاً واسعًا حول حرية التعبير وحقوق الإنسان في السياسات الحكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى