المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة ثابتة وسط مخاوف التضخم

قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وأثره على الاقتصاد الوطني

واصل البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية في عام 2025، وفقاً لتوقعات غالبية خبراء الاستثمار والبنوك. يأتي ذلك في ظل ظروف اقتصادية دولية محلّية متقلبة وتوترات جيوسياسية تؤثر على قرارات السياسة النقدية.

تثبيت أسعار العائد وموقف البنك المركزي

• قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض عند 24% و25% على التوالي، مع الحفاظ على سعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
• كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.5%، بعد أن شهدت خفضاً في اجتماعين سابقين بإجمالي 325 نقطة أساس، وهو أول تراجع منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

أهمية التريث في دورة التيسير النقدي

أوضح البنك المركزي أن اتخاذ قرار التثبيت يأتي بهدف إتاحة الوقت لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية الأخيرة، خاصة بشأن تعديلات ضريبة القيمة المضافة، والتأكد من استقرار المعدل التضخمي المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وأشار البنك إلى أن تقليل التضخم يظل هدفاً رئيسياً، وأن استقراره على المدى القصير يساعد على استدامة المسار النزولي للتضخم.

مخاطر التضخم والعوامل المؤثرة

• لا تزال مخاطر التضخم قائمة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والمخاطر المرتبطة بسياسات التجارة الدولية، والتغيرات المناخية التي قد تؤثر على الأسعار المحلية.

توازن بين المخاطر وحجم التيسير النقدي

توقعات بنوك الاستثمار تظهر أن القرار جاء تماشياً مع توقعات غالبيةها بعدم التغيير في سعر الفائدة، مع استمرار وجود مخاطر مرتبطة بالتوترات العالمية وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، ما يعزز فرص ارتفاع التضخم.

من جهة أخرى، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إجمالاً بمقدار 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد من خلال إجراءات صارمة منذ بداية العام الحالي.

استهداف التضخم وتوقعات المستقبليه

• أعلن البنك عن تمديد الأجل المستهدف لمعدلات التضخم، حيث أصبح المستهدف عند 7% خلال الربع الرابع من 2026، و5% للربع الأخير من 2028، مع تقارب تدريجي لتحقيق أهدافه.
• وفي الوقت نفسه، يبلغ معدل الفائدة الحقيقي حوالي 9.2% بعد استبعاد التضخم، مما يعكس سياسات استقرار الأسعار.

بيئة التضخم والمخاطر الخارجية

• يتحفظ خبراء ومحللون على إمكانية خفض الفائدة في ظل الأوضاع الجيوسياسية والتوقعات بارتفاع أسعار الطاقة، مع توقعات بارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، خاصة مع بداية النصف الثاني من العام.
• كما أن التحديات الداخلية مثل زيادات أسعار الكهرباء والغاز، وتوقعات زيادة التكاليف، تضع ضغوطاً على الشركات والمستهلكين.

توجيهات صندوق النقد الدولي والتحذيرات المستقبلية

حذر صندوق النقد الدولي من ضرورة التريث في خفض أسعار الفائدة، نظراً للضبابية السياسية والاقتصادية العالمية، خاصة في ظل قرارات فرض الرسوم الجمركية الأخيرة، وهو ما يؤثر على استقرار السوق المحلية.

وفي سياق المراجعات الاقتصادية، أشار صندوق النقد إلى أن مصر ستؤجل استلام الشريحة الخامسة من قرضها المبرم، المدرجة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حتى يتم استكمال الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع الصندوق.

آراء الخبراء والتوقعات المستقبلية

• قال محللون إن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة يعكس حذر الجهات المعنية، مع احتمالية أن يتم خفضها في حال استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية، وتحسن ظروف سوق العملات والطاقة.
• المراقبون يترقبون مزيداً من الإجراءات التنظيمية والتعديلات الاقتصادية لتحقيق توازن بين تحفيز النمو والسيطرة على التضخم.