الخارجية الأميركية تتهيأ لموجة تسريحات واسعة بعد قرار قضائي

توقعات ببدء عمليات تسريح جماعية في وزارة الخارجية الأمريكية

تُعِد وزارة الخارجية الأمريكية لتنفيذ خطة واسعة لإعادة الهيكلة، في وقت تستعد فيه لإجراء تسريحات جماعية محتملة. يأتي ذلك بعد أن أتاح قرار المحكمة العليا إلغاء حظر سابق كان يوقف تنفيذ هذه الإجراءات، مما يمهد الطريق لتنفيذ خطط تقليص عدد الموظفين بشكل كبير.

تفاصيل الخطة والإجراءات المتوقعة

• بدأت الوزارة في إرسال إشعارات خفض القوى العاملة للأفراد هذا الأسبوع، على الرغم من عدم تحديد الجدول الزمني النهائي بعد.
• سبق أن أعدت الوزارة نفسها بشكل مسبق عبر طلب “السير الذاتية” من الموظفين المدنيين وتحديث أدلة العمل لتسهيل عمليات إعادة الهيكلة.
• تتضمن الخطة تقليص عدد الموظفين بنسبة 15% داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يُترجم إلى خسارة آلاف الوظائف، دون الإعلان عن عمليات تسريح فورية حتى الآن.

الخلفية والخطوات السابقة

• قدم وزير الخارجية مقترحاً لإعادة تنظيم الوزارة في مايو الماضي، يهدف إلى تقليل عدد الموظفين بمقدار 3400 وظيفة وإغلاق ودمج مكاتب معينة.
• كانت هناك مخاوف من أن يبدأ التطبيق قبل صدور حكم المحكمة، إلا أن القضاء قضى لصالح استمرار الإجراءات حتى الآن، مع وجود إمكانية للطعن على مستوى المحاكم الأدنى.

الخلفية السياسية والتوجهات المستقبلية

• تسعى خطة إعادة الهيكلة إلى القضاء على البيروقراطية القديمة، ومواجهة الأيديولوجيات المتطرفة داخل الوزارة، ضمن استراتيجية أوسع تتماشى مع توجهات “أميركا أولاً”.
• تتضمن الخطة تقليص الميزانية بشكل كبير، مع تقليل التمويل الموجه لبرامج حقوق الإنسان وحقوق الديمقراطية وغيرها، حيث يُتوقع أن ينخفض التمويل إلى حوالي نصف الميزانية الحالية بحلول السنة المالية 2026.

على الرغم من التطورات الحالية، تظل التفاصيل الدقيقة لعمليات التسريح وإعادة الهيكلة قائمة على قضاء الجهات المختصة، مع استمرار الطعون القانونية التي قد تؤثر على مسار التنفيذ.