البنك المركزي المصري يُبقي أسعار الفائدة ثابتة وسط مخاوف التضخم
موقف البنك المركزي المصري من أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية
شهدت السياسات النقدية للبنك المركزي المصري استقراراً نسبياً في أسعار الفائدة خلال بداية عام 2025، في ظل العديد من التحديات والظروف الاقتصادية المحلية والدولية. حيث قررت اللجنة الحفاظ على معدلات الفائدة الأساسية دون تغيير، ما يعكس التوجه الحذر نحو ضبط التضخم ودعم الاستقرار المالي.
قرارات لجنة السياسات النقدية يوم الخميس
- الإبقاء على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على الترتيب.
- ثبات سعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
- استمرارية سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
السياق الاقتصادي وراء القرار
جاءت الخطوة عقب خفض المعدلات في اجتماعين سابقين، حيث تم خفض الفائدة بمجموع 325 نقطة أساس، وكان ذلك أول خفض من نوعه منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، بهدف دعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار التضخم.
توجيهات البنك المركزي المصري
- التوصية بالتريث في دورة التيسير النقدي، وذلك لإعطاء فرصة لتقييم الآثار الناتجة عن التعديلات التشريعية الأخيرة، مثل تعديل ضريبة القيمة المضافة.
- توقع استقرار التضخم خلال باقي عام 2025، مع تراجعه التدريجي المتوقع في 2026، وذلك مرهون بالتغيرات في أسعار السلع غير الغذائية والإجراءات المالية الحكومية، بما في ذلك ضبط أوضاع المالية العامة.
مخاطر التضخم والتحديات الخارجية
لا تزال المتغيرات العالمية تشكل تهديدات على مسار التضخم، حيث يظل التوتر الجيوسياسي والصدمات المناخية من العوامل التي قد تؤثر على أسعار السلع العالمية، وهو ما يجعل سياسة التثبيت الحالية ملائمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
التحليل المالي والتوقعات المستقبلية
- مما يعكسه خبراء ومستثمرون، فإن استمرار حالة الحذر يحول دون اتخاذ خطوات جذرية نحو التيسير، خاصة وأن التضخم لا يزال يتطلب مراقبة دقيقة، خاصة مع توقع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء محلياً.
- بما يشير إلى ضرورة التوازن بين المخاطر التضخمية ومسار التيسير النقدي، والذي يتطلب مراقبة مستمرة للمتغيرات العالمية والمحلية.
توصيات ومخاطر مستقبلية
يعتمد الوضع على استمرار التحديات العالمية، خاصة الاضطرابات الجيوسياسية، والتي قد تفرض الحاجة لمراجعة السياسات النقدية في الأوقات القادمة، مع احتمال أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة تدريجياً عند استقرار الأوضاع وتحسن الظروف الاقتصادية، بشرط تراجع الضغوط التضخمية وعودة الاستقرار إلى الأسواق.
