آسيان تحذر من تصاعد حرب الرسوم الجمركية وتدعو إلى نظام تجاري متعدد الأطراف

بيان وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا حول التوترات الاقتصادية والأمنية الإقليمية

أعرب وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، خلال اجتماعهم الأخير، عن قلقهم البالغ من تصاعد التوترات التجارية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تزايد الشكوك المتعلقة بالمشهد الاقتصادي الدولي. وأكدوا على أهمية استقرار النظام التجاري العالمي وضرورة تفعيل المبادئ التي تضمن العدالة والشفافية والافتتاحية في التعاملات الاقتصادية الدولية.

التوترات التجارية والأمن الإقليمي

• عبّر الوزراء عن قلقهم من الإجراءات الأحادية، لا سيما تلك المتعلقة بالتعريفات الجمركية، والتي تؤثر سلبًا على التعاون الاقتصادي الدولي.
• رفضوا التصرفات العسكرية والحوادث الخطيرة في بحر الصين الجنوبي، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.

تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف

• ركزت المداولات على أهمية وجود نظام تجاري عالمي مبني على القواعد، يسهل التنبؤ، ويحقق الشفافية، ويشمل جميع الأطراف بشكل عادل ومستدام.
• أكد البيان على أن منظمة التجارة العالمية يجب أن تكون القلب النابض لهذا النظام، لضمان استدامة النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي.

وأشاد الوزراء بالمشاورات الأخيرة مع شركاء مثل أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا، والتي تهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

تطوير التعاون الاقتصادي والإستراتيجيات المشتركة

• جدد الوزراء التزامهم بتعزيز الصمود والتنافسية من خلال تطوير اتفاقية التجارة في السلع الخاصة بآسيان (ATIGA).
• وأعربوا عن رغبتهم في التوصل إلى نتائج جوهرية في مفاوضات الاتفاقية الخاصة بالاقتصاد الرقمي (DEFA)، لدعم التحول الرقمي وتحسين التوافق بين الأنظمة الوطنية.
• كما تم التأكيد على أهمية تحديث اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء الخارجيين لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

التحول نحو الحوار والتعاون الإقليمي

أكد المشاركون على التزامهم بتعزيز دور قمة شرق آسيا كمنتدى للحوار والتعاون، بقيادة القادة، لمواجهة التحديات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية التي تهم المنطقة، خاصة مع اقتراب الذكرى العشرين لتأسيس القمة.

المخاطر والتحديات في بحر الصين الجنوبي

• عبّر الوزراء عن مخاوفهم من أعمال الردم والنشاطات الخطيرة التي تُجرى في المنطقة، والتي قد تهدد السلامة والأمن البحري، بالإضافة إلى الضرر الذي يلحق بالبيئة البحرية.
• شددوا على ضرورة تعزيز الثقة المتبادلة، وضبط النفس، وتجنب التصرفات التي قد تعيق التهدئة أو تؤدي إلى تصعيد النزاعات المتأزمة.

كما أكدوا على أهمية الحلول السلمية للنزاعات، وفقًا للمبادئ الدولية، خاصة تلك المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS).

وفي الختام، أكد الوزراء على ضرورة الامتناع عن عسكرة المنطقة، والتزام كافة الأطراف بضبط النفس، وعدم اتخاذ إجراءات قد تزيد من التوترات أو تعقّد الأوضاع، مع الالتزام الكامل باحترام حرية الملاحة وحقوق الجميع في بحر الصين الجنوبي.