مصر تستقبل رئيس وزراء الصين.. ما الأسباب وراء تركيز القاهرة على بكين؟
زيارة رئيس الوزراء الصيني إلى القاهرة وتعزيز العلاقات المصرية-الصينية
إن توقيت الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الصيني، لي شياونغ، إلى العاصمة المصرية يعكس أهمية متزايدة للعلاقات بين البلدين على المستويين الإقليمي والدولي. مع تحول الجيوسياسات والتحديات الاقتصادية، تتجه مصر نحو تعميق الشراكة مع بكين، معتبرة أن الاعتماد على الصين أصبح توجها استراتيجيا يهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية هامة.
تطور المشاريع الصينية في مصر
- تضم مصر حوالي 2800 شركة صينية، وتبلغ الاستثمارات الصينية فيها أكثر من 8 مليارات دولار، مع أداء ملحوظ في مختلف القطاعات.
- مشروع المنطقة المركزية بالأسود الجديدة، والذي تنفذه شركة الإنشاءات الصينية (CSCEC) بتكلفة تفوق 3.8 مليارات دولار، ويحتضن أكثر من 14 وزارة مصرية منذ مايو 2023.
- قطاع النقل شهد استثمار 1.2 مليار دولار في القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية والقاهرة الكبرى، بمشاركة 15 شركة صينية.
- الطاقة المتجددة شهدت توقيع اتفاقيات لبناء محطات ريح بقدرة 1100 ميغاواط، بالإضافة إلى مصانع السيارات الصينية والشركات المصرية التي تعاقدت لإنشاء مصانع للسيارات الكهربائية بطاقة إنتاج تصل إلى 50 ألف سيارة بحلول 2030.
- مشاريع بتقنية عالية وأبحاث مشتركة، مع وجود صندوق استثمار بقيمة 300 مليون دولار مع جامعة “تسينغهوا”، يركز على الذكاء الاصطناعي وتصميم أشباه الموصلات.
رؤى مصر من الاستثمارات الصينية
تسعى مصر إلى أن تتصدر الصين قائمة شركائها في الاستثمار، حيث تطمح لرفع ترتيب الصين من المرتبة العاشرة إلى خانة الخمسة الكبار. وتستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة نصف مليار دولار خلال 2025، مع التركيز على مجالات الإنشاءات، والصناعات الهندسية، والمنزلية، والتكنولوجيا.
التحديات والعوائق أمام الاستثمار:
- صعوبة الحصول على التمويل وتعقيدات الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى مشكلة توافر الأراضي.
- البيروقراطية والتغير السريع في السياسات الضريبية وسعر الصرف، مما يعرقل تنفيذ المشروعات.
- تفاوت المعايير والجودة بين المنتجات المصرية والصينية، وارتفاع تكاليف الإجراءات الجمركية، فضلاً عن تقلبات سعر صرف العملة المصرية.
الحوافز والمميزات التنافسية
- الموقع الجيوستراتيجي الممتد بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، وتوفير قناة السويس كنقطة عبور استراتيجية للتجارة الصينية.
- امتلاك مصر لقوة عاملة مؤهلة، مع نظام تعليمي منتج للآلاف من المهندسين سنوياً.
- مرونة التعامل المالي، حيث يُسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية بعملات اليوان والجنيه، مع دعم البنك المركزي.
الدور الجيوسياسي والفرص المستقبلية
تعمل مصر على موازنة علاقاتها الدولية، مع استضافة منتديات وشراكات مع دول كبرى، وتعزيز علاقاتها مع بكين ضمن استراتيجية تنويع الشركاء، خاصة في ظل التوترات التجارية بين الصين وأميركا. مصر تطمح لأن تكون منصة تصدير للشركات الصينية إلى الأسواق الأفريقية، الأوروبية، والعربية، مستفيدة من الانضمام إلى مبادرة “الحزام والطريق”.
كما أن عضويتها في تجمع “بريكس” يتيح لمصر استقطاب تمويل تنموي، وتسهيل التعاملات المصرفية، وتصدير منتجاتها بشكل أكثر فاعلية، خصوصاً مع زيادة صادرات المنسوجات، الموالح، والعنب.
التحديات التجارية والآفاق المستقبلية
- عدم التوازن في التبادل التجاري، حيث تصدر الصين كميات أكبر من السلع مقابل واردات مصرية محدودة.
- تحديات تقنية وتقوية في المعايير والجودة، وإجراءات طويلة ومعقدة تزيد التكاليف التمويلية والتجارية.
- ارتفاع عجز الميزان التجاري، وتفاوت سعر الصرف الذي يثير مخاطر على التخطيط المستقبلي للمصدرين والمستوردين.
مستقبل التعاون ونقل التكنولوجيا
تؤمن مصر بأن الاستثمارات الصينية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتصميم أشباه الموصلات، تمثل فرصة حيوية لتطوير بنيتها التحتية وتحقيق مكتسبات نوعية. وتحقيق التعاون في هذه القطاعات يساهم في دفع خطط الدولة لانتقال صناعي ذكي، يمتد إلى إنشاء مراكز تدريب وابتكار.
