اخبار سياسية
مديران سابقان لـ CIA و FBI يخضعان للتحقيق حول التدخل الروسي في انتخابات 2016
تطورات جديدة في التحقيقات الجنائية المتعلقة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
شهدت الساحة الأمريكية حديثًا تطورات هامة بشأن التحقيقات الجنائية التي تشمل شخصيات بارزة في أجهزة الاستخبارات والأمن، مما يعكس تعقيد القضية وتأثيرها على المؤسسة الأمنية الأمريكية.
ملخص التحقيقات والأفراد المعنيون
- يخضع كل من جون برينان، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، و
جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، لتحقيقات جنائية تتعلق بـ”انتهاكات محتملة”. - التهم تتعلق بما إذا كان هؤلاء المسؤولون قد ارتكبوا مخالفات تتعلق بالتصريحات المقدمة للكونجرس فيما يخص التحقيقات حول علاقات مزعومة بين الرئيس السابق دونالد ترمب وروسيا خلال انتخابات 2016.
التهم والأدلة المقدمة
- وفقًا لمصادر مطلعة، فإن التحقيق يتضمن احتمال تقديم تصريحات كاذبة للكونجرس من قبل برينان وكومي، وهو ما يُعد مخالفة قانونية جدية.
- تمت إحالة أدلة ضد برينان إلى مكتب التحقيقات الفدرالي، ويجري حاليا التحقيق معه بشكل جنائي.
- أما بالنسبة لكومي، فهناك تحقيق جارٍ حول دوره، لكن التفاصيل المحددة غير واضحة بعد.
مراجعات وتحقيقات داخل الوكالات الاستخبارية
- أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية مراجعة تنتقد الآليات التي استُخدمت في تقييمها خلال عام 2017، وتناول التقييم تدخل روسيا في انتخابات 2016، مع إشارة إلى انحرافات عن المعايير المهنية في العمل الاستخباراتي.
- تسلط المراجعة الضوء على أن بعض المسؤولين، بما في ذلك برينان، أعطوا تفضيلات للسرد على حساب الدقة، وأظهرت تقارير أن برينان كان أكثر تأثراً بالتوافق مع النظريات السائدة حول الملف، رغم معارضتهما.
تصريحات برينان ووجهات نظره الرسمية
- في شهادة أمام الكونجرس في مايو 2023، قال برينان إن الوكالة كانت تعارض بشدة إدراج ملف ستيل في تقييم عام 2017، وأنه لم يرغب في تضمينه.
- لكن الوثائق السرية التي اطلعت عليها وسائل الإعلام تشير إلى أن برينان كان يدفع باتجاه إدراج الملف بشكل فعلي في التقييم.
ملاحظات مهمة
- هذه التحقيقات تأتي في سياق تسييس واضح للعمل الاستخباراتي، حيث يعترف مسؤولون سابقون بوجود تدخلات وتحيزات فيها، وهو ما قد يغير من فهم الجمهور لمصداقية التقارير الاستخبارية.
- المتابعة القانونية لهذه القضية ستحدد مستقبل هؤلاء المسؤولين وإمكانية اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم، في ظل تعقيدات سياسية وإدارية كبيرة.
