اقتصاد
ما السبب وراء تردد العرب في التفاوض مع ترمب بشأن اتفاقيات الرسوم الجمركية؟
تطورات الرسوم الجمركية الأمريكية على الدول العربية وتداعياتها الاقتصادية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركية المتبادلة التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، مستهدفةً عدداً من الدول العربية، بما في ذلك العراق، الجزائر، ليبيا، وتونس. رغم ذلك، لم تتوصل أي دولة عربية حتى الآن إلى مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي لتخفيف أو إلغاء تلك الرسوم.
حجم الرسوم المفروضة والأكثر تضرراً
- فرض ترمب رسوماً جمركية متبادلة بنسبة 30% على العراق والجزائر وليبيا، و25% على تونس.
- تفاوتت نسب التعريفات الجمركية الأخرى خلال “يوم التحرير”، حيث كانت الأدنى 10% لمعظم الدول العربية؛ فيما سجلت سوريا أعلى نسبة بـ41%، تليها الأردن بـ20%.
- حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية من أن تلك الرسوم قد تهدد صادرات عربية غير نفطية تصل قيمتها إلى 22 مليار دولار، خاصة بالنسبة للبحرين، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، وتونس.
- الأردن، الذي يعتمد على صادراته إلى السوق الأمريكية بنسبة تصل إلى 25%، يعتبر الأكثر تضرراً، وسط مخاوف من تأثيرات اقتصادية سلبية على قطاعات رئيسية.
التبادل التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة
- انخفضت الصادرات العربية إلى أمريكا من 91 مليار دولار في 2013 إلى 48 مليار دولار في 2024، مع تراجع واردات أمريكا من النفط.
- بالرغم من ذلك، ارتفعت الصادرات غير النفطية من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، مما يعكس تنوعاً اقتصادياً معرضاً للخطر.
- تبين البيانات أن التجارة بين السعودية والولايات المتحدة بلغت 32.5 مليار دولار في 2024، منها صادرات بمقدار 12.8 مليار دولار وواردات بقيمة 19.7 مليار دولار.
- دول الخليج تسيطر على أكثر من نصف حجم التبادل التجاري بين أمريكا والشرق الأوسط خلال الربع الأول من 2025، مع الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الشركاء التجاريين الخليجيين.
لماذا لم تتفاوض الدول العربية حتى الآن؟
- غالبية الدول العربية لا ترى ضرورة ملحة للتفاوض، نظراً لانخفاض نسب الرسوم وتحييد المنتجات النفطية، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات تضع عراقيل أمام زيادة الضرر.
- تشير تحليلات إلى أن غياب التفاوض يعود إلى قلة الاعتمادية على السوق الأمريكية أو ضعف التأثير التجاري لبعض الدول، مع استمرار بعض المناقشات غير الرسمية لتخفيف الأضرار الخاصة بالصلب والألمنيوم.
- الدول كـمصر، المغرب، العراق، البحرين، وأخرى تتخذ مواقف متنوعة، تراوحت بين التوجّه لتعديل الاتفاقيات، أو الاعتماد على قواعد طويلة الأمد، أو تجنب المفاوضات المباشرة لضبابية موقفها الاقتصادي.
هل هناك دول عربية يمكن أن تستفيد من الرسوم الأمريكية؟
- بعض الدول مثل مصر والمغرب تحاول استغلال ارتفاع الرسوم على الصين لنقل أنشطتها الصناعية إلى أراضيها، بغرض التصدير إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية بمعدلات تعريفية منخفضة.
- الصناعات التحويلية وقطاعات مثل صناعة السيارات الكهربائية تشهد تطوراً، مما يمنحها فرصاً لتعزيز تنافسيتها ضمن استراتيجيات تنويع الاقتصاد غير النفطي.
التوقعات المستقبلية بعد تحذيرات ترمب
- قد يلجأ ترمب إلى فرض رسوم تصل إلى 30% على صادرات أربع دول عربية، في حال لم تتخذ تلك الدول إجراءات تفاوضية أو استجابت للتحديات الأمريكية.
- موقف بعض الدول، مثل الإمارات والبحرين، قد يتجه نحو فتح قنوات تفاوض مع واشنطن لتخفيف الأضرار أو الحصول على استثناءات، رغم أن الرسوم الحالية تعتبر منخفضة نسبياً.
- غير أن هناك دولاً أخرى قد تفضل الصمت، معتمدين على استمرار الضغط وتوقع عدم تأثيرها بشكل كبير، أو انتظار تغيّر الاستراتيجيات الأمريكية في المرحلة المقبلة.
في المجمل، يبقى المشهد الاقتصادي العربي أمام تحديات كبيرة، مع استمرار تطورات السياسة التجارية الأمريكية وضرورة تبني استراتيجيات مرنة لمواجهة احتمالات التأثير المستقبلي.
