عودة نشاط بورصة مصر بعد حريق “سنترال رمسيس”

تطورات سوق المال وتأثيرات الحريق على البورصة المصرية

شهدت السوق المالية المصرية أحداثًا مهمة في الفترة الأخيرة، كان من أبرزها استمرار تداولات البورصة بعد تعليقها بسبب حادث حريق كبير، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع نتيجة لهذه الأحداث.

عودة التداول في البورصة وسبب التعليق السابق

• استؤنفت جلسات التداول في السوق المصرية بعد توقف ليوم واحد، إثر حريق نشب في “سنترال رمسيس”، أحد مراكز الاتصالات الرئيسية في البلاد، الذي أسفر عن تعطيل خدمات الهاتف المحمول والإنترنت.
• وقد أظهرت إدارة البورصة اهتمامًا بمبدأ الشفافية، حيث أعلنت عن تعليق الجلسة بشكل استثنائي حفاظًا على نزاهة السوق وتكافؤ الفرص، حتى استقرار خدمات الربط الإلكتروني.

تأثير الحريق على قطاعات متعددة

• تسبب الحريق في تعطيل بعض خدمات الهاتف والإنترنت، ما أثر بدوره على القطاع المصرفي وخدمات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تأخير مؤقت في الرحلات الجوية من مصر.
• ومع ذلك، شهدت السوق استجابةً إيجابية، حيث تراجع مؤشر “إي جي إكس 30” الرئيسي بنسبة 0.43% في بداية الجلسة، ثم ارتفع بنسبة 1% بعد مرور ساعة وربع من التداول.

تصريحات مسؤولي السوق والتحليلات المرتبطة

أفاد رئيس البورصة، أحمد الشيخ، أن قرار التعليق جاء للحفاظ على شفافية السوق، مشددًا على أن الأنظمة الداخلية لم تتعرض لأي خلل، وأن التعليق مؤقت لحين استعادة خدمات الربط الإلكتروني بشكل كامل.

وفي سياق متصل، أكدت خبراء ومحللون أن الأحداث الثلاثة التي أثرت على السوق، وهي تأجيل صندوق النقد لمراجعة مصر، والحريق، واكتتاب “بنيان”، لم تؤثر بشكل سلبي كبير على ثقة المستثمرين، حيث لا تزال هناك مؤشرات على وجود استقرار مالي وتوقعات إيجابية في السوق المصرية.

نداء للمتعاملين وتنبيهات

وجهت بورصة مصر نداءً للمتداولين بضرورة التحلي بالحكمة والتأني عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع تجنب القرارات الانفعالية، والاستناد إلى التحليل الموضوعي والمعطيات الموثوقة لتقييم الفرص والمخاطر.

الاهتمام بالبنية التحتية وخدمات الاتصالات

وفيما يخص قطاع الاتصالات، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن خدمات الاتصالات التي تأثرت جراء الحريق ستعود تدريجياً خلال 24 ساعة، بعد نقلها إلى سنترالات بديلة، مؤكدًا أن البنية التحتية تعتمد على أكثر من مركز خدمة لضمان عدم الاعتماد على سنترال واحد فقط.

يُذكر أن آخر مرة أُغلقت فيها البورصة المصرية لأسباب مشابهة كانت خلال الثورة المصرية عام 2011، حين توقفت التداولات لمدة سبعة أسابيع متتالية.