تراجع معدل التضخم في مدن مصر إلى 14.9% في يونيو

تطوير الوضع الاقتصادي وتأثير التضخم في مصر

شهدت مصر تغيرات ملحوظة في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، مع تفاعلات متعددة من جانب السياسات الحكومية والاقتصادية. وفي ظل استعداد السلطات لاتخاذ خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة، يبرز أهمية فهم التطورات الأخيرة وتأثيراتها المحتملة على السوق والمواطنين.

تراجع معدل التضخم في المدن المصرية

• في يونيو، شهدت مصر انتهاء ثلاثة أشهر متتالية من الزيادات المستمرة في التضخم، مع تراجع معدل ارتفاع الأسعار.
• وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية ليصل إلى 14.9% في يونيو، مقارنة بـ16.8% في مايو، وهو انخفاض مرتبط بشكل رئيسي بتراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تمثل أكبر مكون في سلة التضخم.
• أما على الصعيد الشهري، فسجلت أسعار المستهلكين انخفاضًا بنسبة 0.1% خلال يونيو بعد زيادة بنسبة 1.9% في مايو.

مخاطر التضخم وتوقعات البنك المركزي

• أشار البنك المركزي إلى أن مخاطر صعود التضخم لا تزال قائمة، رغم تراجع حدته، نتيجة لتحديات عالمية مثل السياسات التجارية الحمائية والصراعات الإقليمية، بالإضافة إلى تجاوزات في ضبط الأوضاع المالية.
• وفي بيان، أضفى البنك أهمية على أن استمرار الضغوط التضخمية قد يعيق التوقعات بانخفاض المعدلات خلال عامي 2025 و2026، رغم مؤشرات التراجع الحالية.

الإجراءات الحكومية وتأثيرها على التضخم

• قامت الحكومة برفع أسعار المواد البترولية للمرة الثانية خلال ستة أشهر، متوقعة توفير وفرة مالية تقدر بـ35 مليار جنيه للميزانية السنوية 2024-2025، وذلك لزيادة أسعار البنزين والسولار بمتوسط جنيهين للتر.
• وفي الوقت نفسه، اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات من بينها رفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في بداية 2024، بهدف معالجة نقص العملة الأجنبية وتهدئة التضخم الذي تجاوز حينها 30%.
• كما قام البنك بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بدعم من مساعدات مالية من دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي ومصادر دولية أخرى، بقيمة إجمالية بلغت 57 مليار دولار.

نتائج وتوقعات مستقبلية

• أسهمت أسعار الفائدة المرتفعة في جذب استثمارات أجنبية إلى سوق الدين المحلية، مما يعكس توجهات البنك المركزي نحو استقرار السياسة النقدية وتحقيق أهداف التضخم على المدى المتوسط.

وفي النهاية، يتضح أن هناك العديد من العوامل والمتغيرات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، مع استمرار الحكومة والبنك المركزي في اتخاذ تدابير لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع مراقبة دقيقة لتطورات التضخم وتأثيراتها على السوق والمواطنين.