اقتصاد
تباطؤ معدل التضخم في مدن مصر ليصل إلى 14.9% في يونيو
تقييم تطورات التضخم وأسعار الفائدة في مصر
شهدت مصر تغيرات مهمة في معدلات التضخم وأسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة، مع تطورات تشير إلى تباطؤ في وتيرة الارتفاعات، فيما تتابع السلطات الاقتصادية وضع السوق عن كثب لاتخاذ القرارات المناسبة.
تراجع معدل التضخم في المدن المصرية
- في يونيو الماضي، توقفت ثلاثة أشهر من الزيادة المتواصلة، حيث أفادت الهيئة العامة للإحصاء أن أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية انخفضت بنسبة 14.9% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 16.8% في مايو.
- انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات كان من أبرز العوامل المؤثرة، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 6.9% على أساس سنوي، بعد أن كانت 11.2% في الشهر السابق.
- على الصعيد الشهري، شهدت الأسعار انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% خلال يونيو، بعد نمو الشهري بنسبة 1.9% في مايو.
توقعات البنك المركزي ووجهة النظر الاقتصادية
- أشار البنك المركزي إلى أن مخاطر صعود التضخم لاتزال قائمة، على الرغم من تراجع حدتها، بسبب عوامل عالمية مثل السياسات التجارية الحمائية وتصاعد الصراعات الإقليمية وتجاوزات في أوضاع المالية العامة.
- وفي مايو، أعلن البنك عن استمرار توقع انخفاض التضخم خلال عام 2025 وعام 2026، مستنداً إلى تباطؤ التضخم العام والأساسي وتحسن توقعات التضخم.
العوامل المؤثرة على التضخم والسياسات المتبعة
- شهد العام الجاري زيادات حكومية في أسعار المواد البترولية، بهدف تقليل عجز الميزانية، حيث أُقرت زيادات في أسعار البنزين والسولار بنسبة متوسطها 2 جنيه للتر.
- وفي بداية 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، في محاولة لمعالجة نقص النقد الأجنبي وتهدئة التضخم الذي كان يتجاوز 30%، بالإضافة إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 40% مقابل الدولار لتأمين حزمة إنقاذ مالية بقيمة 57 مليار دولار من جهات دولية.
- أسهمت أسعار الفائدة المرتفعة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الدين المحلية، مع استمرار الأعمال الإصلاحية في السياسات النقدية والمالية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
