تباطؤ معدل التضخم في مدن مصر ليصل إلى 14.9% في يونيو

تطورات التضخم في مصر وتأثيراتها الاقتصادية

شهدت مصر مؤخراً تبايناً في وتيرة التضخم، مع تراجع معدل الزيادات الشهرية في الأسعار وما يحمله ذلك من تداعيات على السياسات الاقتصادية. تتجه الأنظار حالياً إلى قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وسط حالة من الترقب والتحديات المرتبطة بالضغوط التضخمية المستمرة.

انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية

• في يونيو، سجل معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية انخفاضاً إلى 14.9%، بعد أن كان 16.8% في مايو.
• يرتبط هذا الانخفاض بشكل رئيسي بتراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تعتبر أحد أكبر مكونات سلة التضخم، حيث انخفضت بنسبة 6.9% سنوياً مقارنة بـ11.2% في الشهر السابق.
• على أساس شهري، شهدت الأسعار تراجعاً بنسبة 0.1% مقابل نمو شهري بنسبة 1.9% في مايو.

موقف البنك المركزي من التضخم

• في بيان رسمي، أشار البنك إلى استمرار وجود مخاطر صعود التضخم على الرغم من التوقعات بانخفاضه خلال عامي 2025 و2026، مستنداً إلى تباطؤ التضخم العام والأساسي وتراجع التضخم الضمني.
• لكن البنك حذر من أن العوامل الخارجية، مثل السياسات التجارية الحمائية وتصاعد الصراعات الإقليمية، لا تزال تشكل تهديدات مستمرة.

عوامل تضخمية محلية ودولية

• سابقاً، قررت الحكومة رفع أسعار المواد البترولية في أبريل بهدف توفير 35 مليار جنيه لميزانية السنة المالية 2024-2025، شملت زيادة أسعار البنزين والسولار بمعدل جنيهين للتر.
• في بداية 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لمحاولة مقاومة التضخم المرتفع الذي تجاوز 30%، وفرض سعر صرف تقريبي أقل للجنيه مقابل الدولار، مع دعم اقتصادي من جهات دولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ودولة الإمارات.
• تلك الإجراءات ساعدت على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الدين المحلية، مما يعزز منجهود مواجهة التحديات الاقتصادية.

يظل التحدي قائماً في إدارة معدلات التضخم وضبط السياسات المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي يدعم النمو والتنمية في مصر.