المركزي المصري يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير وسط مخاوف من التضخم

قرار البنك المركزي المصري الأخير وتوقعات التضخم والمخاطر السياسية

يواصل البنك المركزي المصري سياسته النقدية بحذر، حيث أبقى على أسعار الفائدة دون أي تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع لهذا العام، وفقاً لتوقعات أغلب خبراء الاقتصاد في بنوك الاستثمار. يأتي ذلك بعد خفض الفائدة في اجتماعين سابقين، حيث بلغت التراجعات مجتمعة 325 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

تثبيت أسعار الفائدة وأهميته

• قرر البنك المركزي المصري التثبيت على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على الترتيب، وعلى سعر العملية الرئيسية عند 24.5%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
• تأتي هذه الخطوة بعد عمليات خفض فائدة سابقة، بهدف دعم النمو الاقتصادي مع مراقبة التضخم بشكل دقيق.

توجهات السياسة النقدية المستقبلية

قال البنك المركزي إن “من المحبذ التريث في دورة التيسير النقدي”، مشيراً إلى أن هذا النهج يتيح تقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية الأخيرة، مثل تعديلات ضرائب القيمة المضافة. وتوقع استقرار معدل التضخم العام عند معدلاته الحالية خلال 2025، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً في 2026، مع مراقبة العوامل المؤثرة مثل أسعار السلع غير الغذائية والإجراءات المالية.

وأوضح البنك أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة هو إجراء ملائم لاستدامة مسار التضخم النزولي، مع أخذ المخاطر العالمية بعين الاعتبار، خاصة التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في السياسات التجارية وتغير المناخ.

توازن بين التضخم والسياسات التيسيرية

• يتماشى هذا القرار مع توقعات العديد من بنوك الاستثمار التي رجحت أن يظل سعر الفائدة ثابتاً في الاجتماع الحالي، نظراً للتحديات الخارجية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والارتفاع المتوقع في أسعار المواد البترولية والكهرباء.
• شهدت الفترة الماضية رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي الزيادات حوالي 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024، لمواجهة ارتفاع التضخم.

الأهداف التضخمية وآفاقها

مدّد البنك المركزي الأهداف النقدية حتى نهاية 2026 و2028، مستهدفاً معدل تضخم سنوي حول 7% و5%، مع نطاق ±2%. وعلى أساس الفائدة الحقيقية، يبلغ المعدل حوالي 9.2%، مع تأثيرات محتملة من ارتفاع التكاليف خاصة في الكهرباء والغاز اعتباراً من يوليو 2025.

مخاطر التضخم والتحديات الاقتصادية

• قال خبراء إن إبقاء الفائدة مستقرة يعكس الحذر من عوامل جديدة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، خاصة مع توقعات ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، وتغيرات سعر الصرف والتوترات الإقليمية.
• رجح البعض أن يتم إعادة النظر في خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة، بشرط استقرار الأوضاع وتراجع الضغوط على سعر الصرف وأسعار السلع الأساسية.

تحذيرات صندوق النقد الدولي وتأثيرها

حذر صندوق النقد الدولي من ضرورة التمهل في خفض أسعار الفائدة، نظراً للضبابية الاقتصادية الدولية الناتجة عن السياسات الأمريكية والتوترات التجارية. وأكد أن مصر ستنتظر حتى استكمال البرامج الهيكلية والإصلاحات، بما في ذلك المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، التي تؤثر على الجدول الزمني لصرف الشريحة الأخيرة من القرض المقدم من الصندوق.

وقد أكد خبراء أن هذا القرار يبعث برسائل تحذيرية للمؤسسات الدولية بعدم التسرع في التعديلات المالية، حفاظاً على استقرار السوق المحلي.