اقتصاد
مصر تستضيف رئيس وزراء الصين.. ما وراء الأهمية التي تعود بها القاهرة لبكين؟
زيارة رئيس الوزراء الصيني إلى القاهرة وتعزيز العلاقات المصرية الصينية
تُعقد اليوم في القاهرة حدث مهم يحتل مكانة بارزة على الساحة الإقليمية والدولية، حيث يستقبل بلدنا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في زيارة رسمية تحمل في طياتها رسائل سياسية واقتصادية قوية، في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة وتحديات اقتصادية عالمية فرضت ضرورة تعزيز الشراكة بين مصر والصين. ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية مصرية واضحة لتطوير علاقاتها مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع التأكيد أن الاعتماد على الصين يمثل خياراً استراتيجياً لا هامشياً.
تقدم المشاريع الصينية في مصر
- بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر حوالي 2800 شركة، باستثمارات تفوق 8 مليارات دولار، مع توقعات بتجاوز حجم الاستثمارات 15 مليار دولار خلال عام واحد.
- مشروع المنطقة المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تنفذه شركة الإنشاءات الصينية الحكومية (CSCEC) بتكلفة 3.8 مليار دولار، يضم أكثر من 14 وزارة منذ مايو 2023.
- إدخال القطار الكهربائي الرابط بين العاصمة والقاهرة الكبرى، باستثمار 1.2 مليار دولار، بمشاركة 15 شركة صينية.
- مشاريع الطاقة المتجددة، مثل محطة الرياح في خليج السويس بقدرة 1100 ميغاواط، ومصنع السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركات صينية، إضافة إلى توسعات صناعات السيارات والتكنولوجيا.
أهداف مصر من التعاون مع الصين
- رفع ترتيب الصين من المركز العاشر حالياً إلى أحد أفضل خمسة مستثمرين في مصر، وجذب استثمارات بقيمة نصف مليار دولار على الأقل خلال عام 2025.
- زيادة الاستثمار المباشر بالعملة الصعبة لتعويض تراجع عائدات قناة السويس، مع اهتمام الشركات الصينية بقطاعات الإنشاءات والصناعات الهندسية والمنزلية.
- استفادة مصر من التحول الصيني لنقل المصانع خارج البلاد، بهدف أن تكون منصة تصديرية للقارة الأفريقية والأسواق الأوروبية والعربية.
التحديات التي تواجه الاستثمارات الصينية
- صعوبة الوصول إلى التمويل، وتعقيد إجراءات الحصول على الأراضي، بالإضافة إلى المعوقات البيروقراطية وسعر الصرف والتغيرات السريعة في السياسات الضريبية.
- تحديات في عمليات التسهيل الإداري، وتحتاج مصر إلى استقرار تشريعي للحد من تكرار تجارب سابقة أدت إلى خروج بعض المستثمرين من السوق.
مزايا مصر التنافسية في استقطاب الاستثمارات الصينية
- الموقع الجيوستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، مع وجود قناة السويس التي تعتبر نقطة عبور حيوية للتجارة العالمية، وسعي الصين إلى إعادة ترتيب سلاسل الإمداد عبر مصر كبوابة تصديرية للأسواق المجاورة.
- توافر قوة عمل كبيرة ومتنوعة، مع نظام تعليمي يُخرج الآلاف من المهندسين سنوياً، والشراكات في مجالات التكنولوجيا والطاقة.
- السماح بتسجيل الشركات الصينية باستخدام اليوان في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري.
العوامل الجيوسياسية ودورها في تعزيز التعاون
- مصر تعمل على توازن علاقاتها بين القوى الكبرى من خلال استضافة منتديات وتحقيق تعاون مع الولايات المتحدة والصين، مع سعيها لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الغرب.
- تشجيع التحول نحو استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية، وتقليل الاعتمادية على نظام سويفت، مع التركيز على التبادل التجاري المبني على اليوان والجنيه المصري.
نقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة
- استضافة شركات تكنولوجية صينية رائدة مثل هواوي وشاومي، وتنفيذ مشاريع مشتركة في الذكاء الاصطناعي وتصميم أشباه الموصلات، مع إنشاء مراكز تدريب ومتخصصين في مجالات البرمجة والشبكات.
- إمكانات إنشاء قرية للذكاء الاصطناعي في مصر بالشراكة مع الصين، والاستفادة من وجود صندوق استثماري بقيمة 300 مليون دولار للبحث والتطوير.
تطوير العلاقات التجارية والتعاون المستقبلي
- حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار في 2024، مع سعي مصر لتسهيل الإجراءات الجمركية وتوسيع استخدام اليوان في المعاملات التجارية الثنائية.
- تدشين خطوط طيران مباشرة، وتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، والحد من القيود غير الجمركية لتحسين التوازن التجاري.
- العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية والزراعية، مع دعم تفوق المنتجات المصرية وزيادة الصادرات إلى الصين.
التحديات التي تواجه التعاون الاقتصادي
- عدم التوازن في الهيكل الاقتصادي، بحيث تعتمد مصر بشكل كبير على الخدمات والزراعة، بينما يهيمن التصنيع على الاقتصاد الصيني، مما يؤدي إلى عجز مستمر في الميزان التجاري الذي تشكل الصين فيه المصدر الأهم.
- مواجهة المنتج المصري لمنافسة السلع الصينية من حيث السعر والجودة، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالإجراءات المعقدة والتباين في معايير الجودة والسلامة.
- تذبذب سعر صرف الجنيه المصري، الذي يضيف مزيداً من المخاطر على التبادلات التجارية بين البلدين.
مساهمة مصر وعضويتها في تجمع “بريكس”
- تساهم عضوية مصر والصين في “بريكس” في توسيع التعاون الاقتصادي، حيث تتيح لمصر فرصة لتحقيق استثمارات أكبر، وتقليل الاعتماد على الدولار عبر نظام العملة المحلية المعتمد في التبادلات.
- مبادرة “الحزام والطريق” تعزز من موقع مصر كمحور استراتيجي لربط الأسواق الأفريقية والأوروبية، مع إمكانية الاستفادة من صندوق التنمية التابع لـ”بريكس” لمشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة.
- تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، خاصة في قطاعات المنسوجات والموالح، مع استمرار الجهود لتقليل العوائق أمام التبادل التجاري وتطوير العلاقات الثقافية والاستثمارية.
