ما هو الاتجاه الذي يسلكه البنك المركزي المصري في تعاملاته مع سعر الفائدة اليوم؟

توقعات اقتصادية ومصرفية بشأن قرارات البنك المركزي المصري

يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية، رغم انخفاض معدل التضخم للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، حيث تشير التوقعات إلى عدم إجراء تغييرات في سعر الفائدة خلال الفترة الحالية، مع وجود عوامل داخلية وخارجية تؤثر على القرار.

موقف التضخم والأوضاع الاقتصادية

• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية ليسجل 14.9% في يونيو، مقارنة بـ 16.8% في مايو، نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
• تُظهر البيانات استقرارًا نسبيًا في التضخم، مع وجود عوامل تشجع على عدم إجراء تغيير في أسعار الفائدة، خاصة مع تباطؤ التضخم واستقرار سعر الجنيه، وتراجع أسعار النفط، وانحسار التوترات السياسية.

توقعات البنوك الاستثمارية وسياسات البنك المركزي

• تُظهر استطلاعات رأي لخمسة بنوك استثمار أن المركزي قد يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، تحسبًا للأوضاع الخارجية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تحديات داخلية مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية يوليو 2025.
• على الرغم من عوامل مشجعة على الخفض، إلا أن بعض الخبراء يرون إمكانية توخي الحذر، مع الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي في الوقت الراهن.

السيناريوهات المستقبلية وتأثيراتها

• يُتوقع أن يعاود البنك المركزي خفض الفائدة خلال اجتماع أغسطس، بشرط عودة الهدوء إلى المشهد الإقليمي، هبوط سعر البترول عالميًا، تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، وعودة حركة الملاحة عبر قناة السويس.
• في أبريل، خفّض المركزي سعر الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس، واستمر في تثبيتها خلال مايو ويونيو، في إطار سعيه لتحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.

دمج مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي

• وجاء قرار البنك بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم صندوق النقد الدولي، والذي من المقرر إنجازهما في الخريف المقبل، بهدف تسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعميقها للحد من دور الحكومة وتقليص حجم الشركات المملوكة للدولة.
• يشير المسؤولون إلى أن التأخير في التخارج من الشركات العامة هو أحد أسباب دمج المراجعتين، مع توقعات بصفقات تخارج حكومية لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري، لدعم نجاح البرنامج الإصلاحي.