اقتصاد
ما هو الاتجاه الحالي للمركزي المصري في التعامل مع سعر الفائدة؟
توقعات الخبراء بشأن سياسة البنك المركزي المصري واستجابات السوق
تشير توقعات عدد من الاقتصاديين والمصرفيين إلى أن البنك المركزي المصري قد يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، رغم التباطؤ الملحوظ في معدل التضخم. يأتي ذلك في ظل إعادة تقييم للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، واستعداد لاتخاذ قرارات موازنة بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
السياسة النقدية وتوقعات التضخم
- رُصد تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يونيو، مقارنةً بـ 16.8% في مايو، موضحاً تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار خاصة للمواد الغذائية والمشروبات.
- توقعات أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماع القادم، محتملاً أن يكون ذلك لتحاشي المخاطر الخارجية والجيوسياسية، بالإضافة إلى التحديات الداخلية مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في بداية يوليو 2025.
عوامل داعمة لخفض الفائدة وترجيحات المستقبل
- الخبيرة الاقتصادية كارلا سليم تشير إلى وجود عوامل تدعم خفض محتمل بمقدار 100 نقطة أساس، تتضمن انخفاض التضخم، واستقرار سعر الجنيه، وتراجع أسعار النفط، وانحسار التوترات السياسية.
- من جهة أخرى، يُرجح أن يختار البنك المركزي اتباع سياسة الحذر، والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصةً في ظل الأوضاع الخارجية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية.
- توقعات أن يعاود البنك خفض الفائدة في اجتماع أغسطس، بشرط توافر عوامل موجبة مثل تراجع أسعار البترول، وتحسن قيمة الجنيه، وعودة حركة الملاحة لقناة السويس.
دمج مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي ودوره في السياسة الاقتصادية
- أعلن صندوق النقد الدولي عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر، لتنفيذهما معاً في الخريف القادم، في إطار دعم الاقتصاد المصري المتعثر بالديون.
- وفي لقاء سابق، أكدت متحدثة الصندوق على أهمية تعميق الإصلاحات، خاصة تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع عملية خصخصة الشركات العامة.
- ملاحظات من مسؤولين مصريين أشارت إلى أن دمج المراجعتين يأتي نتيجة لتأخر الحكومة في التخارج من الملكية العامة، مع توقعات بتنفيذ صفقات خصخصة خلال الربع الثالث من العام الجاري لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.
