ما الاتجاه الذي يسلكه البنك المركزي المصري في التعامل مع سعر الفائدة اليوم؟
توقعات اقتصاديين ومصرفيين بشأن قرارات البنك المركزي المصري
يتوقع العديد من الاقتصاديين والمصرفيين أن يستمر البنك المركزي المصري في الحفاظ على مستويات أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المُزمع عقده لاحقاً اليوم الخميس. يأتي ذلك رغم تباطؤ معدل التضخم لأول مرة خلال ثلاثة أشهر، حيث أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر أن التضخم في المدن المصرية بلغ 14.9% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بـ 16.8% في مايو، مدعوماً بانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
العوامل المؤثرة على قرار الفائدة
- تباطؤ التضخم وتحسن التوقعات الاقتصادية
- الاستقرار في سعر الجنيه المصري مؤخراً
- تراجع أسعار النفط عالمياً
- انحسار التوترات السياسية
- التحديات الداخلية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية يوليو 2025
مواقف البنوك الاستثمارية وتوقعاتها
- تُشير تقديرات خمسة بنوك استثمار إلى احتمالية إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، وذلك في ظل الظروف الخارجية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية.
- من المتوقع أن يعاود البنك خفض الفائدة في أغسطس إذا استقرت الأوضاع الإقليمية وتحسنت بعض العوامل مثل سعر البترول وقيمة الجنيه مقابل الدولار.
- إجمالاً، شهدت مصر خفضاً بمقدار 325 نقطة أساس في أبريل ومايو، مع إبقائها ثابتة في يونيو.
برنامج صندوق النقد الدولي وتطوراته
تأتي قرارات الفائدة اليوم ضمن سياق تطورات مهمة في برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج لإنجازهما معاً في الخريف المقبل، وذلك بهدف تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتقليل دور الحكومة في الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بخصخصة الشركات العامة.
وقد أشار مسؤولو الصندوق إلى ضرورة تعميق الإصلاحات الاقتصادية، بينما تعزو المصادر المصرية موقف الحكومة إلى تأخرها في التخارج من بعض الشركات المملوكة للدولة، مع توقعات بإتمام عمليات التخصيص خلال الربع الثالث من العام الحالي لدعم عملية الإصلاح وتحقيق أهداف البرنامج المالي والاقتصادي.
