اقتصاد
لماذا يقبل العرب بتجنب مفاوضة ترمب حول الرسوم الجمركية؟
تطورات الرسوم الجمركية وتأثيرها على الدول العربية مع إعلانات الإدارة الأمريكية
في إطار السياسة التجارية الأمريكية المتغيرة، أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركية التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من أغسطس المقبل، وتشمل عدداً من الدول العربية، مما يثير تساؤلات حول ردود الفعل المحتملة وتأثيرها على اقتصاد المنطقة.
حجم الرسوم والجهات الأكثر تضرراً
- فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسومًا جمركية بنسبة 30% على واردات العراق، الجزائر وليبيا، و25% على تونس.
- تفاوتت نسب التعريفات على باقي الدول العربية، حيث كانت غالبية الدول تحت نسبة 10%، باستثناء الأردن (20%) وسوريا (41%)، التي تعد الأعلى بين الدول العربية.
- أثار ذلك مخاوف من تداعيات سلبية على صادرات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة أن صادرات غير النفط العربي تقدر بقيمة 22 مليار دولار، مع تهديدات بتهديد تلك الصادرات من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية.
- ومن أبرز الدول الأكثر تأثراً: الأردن، البحرين، مصر، المغرب، ولبنان، التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على التصدير إلى السوق الأمريكية.
حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة
- انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في 2013 إلى 48 مليار دولار في 2024، مع تراجع واردات أمريكا من النفط.
- على الرغم من ذلك، تضاعفت الصادرات غير النفطية من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار خلال تلك الفترة، وهو ما يعرضها الآن لمخاطر فرض الرسوم.
- بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة حوالي 32.5 مليار دولار في 2024، مع صادرات سعودية تبلغ 12.8 مليار دولار وواردات بقيمة 19.7 مليار دولار.
- ومع مرور الوقت، تزداد أهمية بلدان الخليج كوسيط رئيسي في التبادل التجاري بين المنطقة والولايات المتحدة، حيث استحوذت على حوالي 54% من حجم التجارة بين أميركا ودول الشرق الأوسط خلال الربع الأول من 2025.
غياب التفاوض العربي مع إدارة ترمب
- غالبية الدول العربية لم تتخذ خطوات تفاوضية رسمية، بسبب حصولها على إعفاءات جزئية أو ضعف تأثرها بالرسوم الحالية، إضافة إلى اتفاقيات تجارية تقلل من آثارها.
- هناك جهود غير رسمية في بعض الدول، مثل الإمارات، لتخفيف الرسوم على صادرات الألمنيوم والصلب، لكنها لم تتبلور بعد في تفاوض رسمي.
- أما دول أخرى كمصر والمغرب، ففضلت معالجة الاختلالات عبر أدوات طويلة الأمد، كاتفاقيات تفضيلية أو تنويع الأسواق، بدل الدخول في تفاوض مباشر مع واشنطن.
- وفي العراق، يُلاحظ أن صادرات النفط الخام غير خاضعة للرسوم، لذا فإن التأثير المباشر محدود، رغم أن تطلعات التصدير لمستقبل بعض المواد قد تفرض ضرورة تحديد العلاقة الجمركية بشكل واضح.
الدول التي يمكن أن تستفيد من الرسوم الأمريكية
- قد تستغل بعض الدول، مثل مصر والمغرب، ارتفاع الرسوم على الصين، لنقل مصانع الصينية إليها وزيادة الصادرات إلى السوق الأمريكية بأسعار منخفضة.
- فيما تتاح فرص ستعزز منها القدرات الصناعية الحالية، خاصة في الصناعات التحويلية وقطاع السيارات، ضمن جهود تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
التوقعات بعد تحذيرات ترمب للدول العربية
- قد تقوم الإدارة الأمريكية بفرض رسوم تصل إلى 30% على صادرات الدول العربية التي أشار إليها خلال الأيام المقبلة، خاصة إذا لم تتخذ تلك الدول إجراءات تفاوضية أو تراجع موقفها.
- ومع تمديد مهلة التنفيذ إلى الأول من أغسطس، ورفع سقف الرسوم إلى 70%، تظل معظم الدول العربية تتعامل بحذر، مع بعض السعي لفتح قنوات تفاوضية لطلب استثناءات أو تخفيف الأثر.
- وفي الوقت ذاته، تواصل بعض الدول مثل الإمارات والبحرين جهودها للحد من التأثير من خلال التفاوض أو تنويع الأسواق، رغم أن ظروف السوق الحالية لا تشجع على خطوات جذرية.
وفي النهاية، يبقى السيناريو مفتوحًا أمام تطورات جديدة، مع استمرار التغيرات في السياسة التجارية الأمريكية وتأثيراتها على المنطقة العربية بشكل خاص.
