لماذا يتجنب العرب مفاوضة ترمب بشأن صفقات الرسوم الجمركية؟

تطورات الرسوم الجمركية وتأثيرها على الدول العربية والعلاقات التجارية مع واشنطن

في ظل التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركية التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية أغسطس المقبل. تشمل هذه الإجراءات عدة دول عربية، منها العراق والجزائر وليبيا، بالإضافة إلى تونس، مع استمرار غياب خطوات تفاوض رسمية من جانب الحكومات العربية لتخفيف أو إلغاء هذه الرسوم.

حجم الرسوم المفروضة والأكثر تضرراً

• فرض ترمب رسوماً متبادلة بنسبة 30% على واردات العراق، الجزائر وليبيا، و25% على تونس.
• نسب التعريفات على باقي الدول العربية تراوحت بين 10% كحد أدنى، و41% كحد أقصى، حيث تأتي سوريا في المقدمة (41%).
• الدول الأكثر تضرراً تشمل الأردن الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير للسوق الأميركية، حيث تمثل صادراته حوالي 25% من صادراته الإجمالية، بالإضافة إلى البحرين ومصر وتونس والمغرب.

التبادل التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة

• انخفضت قيمة صادرات المنطقة إلى 48 مليار دولار في 2024، بعد أن كانت 91 مليار دولار في 2013، بسبب تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط ومنتجاته.
• مع ذلك، ارتفعت صادرات الدول العربية غير النفطية إلى السوق الأميركية من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، رغم فرض الرسوم التي تستهدف أساساً القطاعات غير النفطية.
• يتحفظ معظم الدول على تحديد حجم تأثير الرسوم على الاقتصاد، مع استثناءات مثل الأردن التي تتأثر بشدة نظراً لاعتماده على الصادرات للسوق الأميركية.

خيارات الدول العربية تجاه الرسوم الجمركية

• غالبية الدول لم تبادر إلى تفاوض رسمي لتخفيف الرسوم، بسبب انخفاض نسبتها أو وجود اتفاقيات تجارية تحمي قطاعاتها.
• بعض الدول مثل الإمارات ومصر كانت تجري مناقشات غير رسمية مع واشنطن، لكن لم يتم الإعلان عن نتائج رسمية حتى الآن.
• بعض الدول، كالمغرب والعراق، تعتمد على أدوات طويلة الأمد لمعالجة العجز التجاري، مثل تنويع المصادر أو تطوير قطاعات غير نفطية.

هل يمكن أن تستفيد بعض الدول من الرسوم الأمريكية؟

• نعم، إذ قد تحاول بعض الدول استغلال ارتفاع الرسوم على الصين لنقل مصانعها وزيادة صادراتها إلى السوق الأميركية، خصوصاً مصر والمغرب، اللتين تتمتعان بقاعدة صناعية قوية.
• كما أن دول الخليج تتطور في قطاعات غير نفطية، مثل صناعة السيارات الكهربائية، مما يتيح لها فرصاً لتعزيز مكانتها التنافسية.

توقعات المستقبل بعد تحذيرات ترمب

• قد تتجه إدارة ترمب لفرض رسوم تصل إلى 30% على صادرات بعض الدول العربية، خاصةً إذا لم تبادر إلى تفاوض أو تقديم تنازلات، مع إمكانية رفع النسب إلى 70%.
• بينما تحافظ بعض الدول على موقفها دون الدخول في مفاوضات، وتسترخي على تأثير الرسوم خصوصاً إذا كانت نسبتها منخفضة ولم تكن مؤثرة بشكل كبير على اقتصاداتها.
• فيما تواصل بعض الحكومات البحث عن استثناءات أو تخفيف للرسوم، خاصة تلك الدول التي تتأثر بشدة مثل الإمارات والبحرين.

بالختام، تظل الساحة التجارية بين الولايات المتحدة والدول العربية في حالة ترقب وحذر، مع ضرورة قيام الحكومات باتخاذ استراتيجيات مناسبة للحفاظ على مصالحها وتقليل الأثر السلبي المتوقع من هذه السياسات الحمائية الجديدة.