لماذا يتجنب العرب التفاوض مع ترمب حول الرسوم الجمركية؟

تطورات الرسوم الجمركية وتأثيرها على الدول العربية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، تستهدف عدة دول، من بينها بعض الدول العربية، وذلك في إطار التوتر التجاري المتصاعد بين واشنطن وهذه الدول. على الرغم من ذلك، لم تتقدم أي جهة عربية حتى الآن بمفاوضات رسمية لتخفيف أو إلغاء تلك الرسوم، رغم إعلانها عنها منذ أبريل الماضي.

حجم وفرض الرسوم على الدول العربية

• فرضت إدارة ترمب رسوماً تبادلية بنسبة 30% على العراق، الجزائر وليبيا، و25% على تونس.
• كما تباينت نسب التعريفات على باقي الدول، حيث شملت نسبة 10% على غالبية الدول العربية، مع استثناءات للأردن بنسبة 20%، وسوريا بنسبة 41%، التي تعتبر الأعلى بين الدول العربية.

وتُقدر قيمة الصادرات العربية غير النفطية التي قد تتأثر بـ22 مليار دولار، مع تهديدات باتجاه بعض الدول مثل البحرين، مصر، الأردن، لبنان، المغرب وتونس، التي تواجه ضغوطات اقتصادية جراء هذه السياسات.

التبادل التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة

• انخفضت صادرات المنطقة إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار عام 2013 إلى 48 مليار دولار في 2024، مع تراجع واردات النفط الأميركية.
• وفي المقابل، ارتفعت الصادرات غير النفطية من 14 مليار إلى 22 مليار دولار، مما يعكس تنويعاً اقتصادياً مهدداً بفرض الرسوم الجديدة.
• حافظت الولايات المتحدة على فائض تجاري مع المنطقة بقيمة حوالي 20 مليار دولار منذ 2015.
• وفيما يخص مصر والسعودية ودول الخليج، يُلاحظ تباين في حجم التبادل، مع استحواذ الإمارات على النصيب الأكبر من الصادرات الخليجية إلى السوق الأميركية، رغم فرض رسوم على الألمنيوم والصلب.

غياب التفاوض العربي على الرغم من التداعيات

• تعود قلة المبادرات التفاوضية إلى أن أغلب الدول العربية تفرض رسوماً منخفضة أو أن صادراتها غير مباشرة أو غير كثيفة في السوق الأميركية.
• ومن المتوقع أن تدفع تحذيرات ترمب بعض الدول مثل العراق، الجزائر، ليبيا وتونس إلى التحرك عاجلاً، خاصة مع حديث غير رسمي عن مفاوضات لخفض الرسوم أو تعديل الاتفاقيات، كما هو الحال مع الإمارات ومصر.
• أما بالنسبة لبلدان أخرى، فالوضع الحالي يتميز بانعكاسات طويلة الأمد من خلال استراتيجيات التعامل مع العجز التجاري أو التوجه لإنعاش قطاعات صناعية بديلة.

فرص الاستفادة المحتملة للدول العربية

• بعض الدول، خاصة مصر والمغرب، قد تستفيد من الرسوم من خلال توسيع الصادرات إلى السوق الأوروبية والأميركية بفضل قدراتها الصناعية القوية.
• كما أن الاقتصادات غير النفطية، مثل صناعة السيارات الكهربائية وغيرها، تعتبر من القطاعات التي يمكن أن تتعزز في ظل استمرار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

التوقعات المستقبلية وردود الفعل المحتملة

• قد تواصل إدارة ترمب فرض رسوم تصل إلى 30% على صادرات الدول التي حذرها، خصوصاً إذا لم تبادر تلك الدول بمفاوضات أو تقديم تنازلات.
• وفي حال عدم التحرك، من المتوقع أن تظل الرسوم على نسبتها الحالية أو أن تتصاعد، مع تنبؤات برفع السقف إلى 70% على بعض المنتجات.
• أما الدول التي لم تتفاعل بعد، فقد تواصل موقفها الساكن، أو تبدأ بمحاولات التفاوض لتخفيف الآثار أو الحصول على استثناءات، خاصة مع ضغط اقتصادي متزايد.

إن المستجدات الأخيرة تتطلب من الدول العربية تقييم واقعها الاقتصادي واستراتيجية تعاملها مع السياسات الحمائية الأميركية، مع التركيز على تنويع الصادرات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتقليل الأثر المحتمل على اقتصادياتها الوطنية.