اقتصاد
لماذا يتجنب العرب التفاوض مع ترمب حول اتفاقات الرسوم الجمركية؟
تطورات تتعلق بالتعرفة الجمركية والأثر على الدول العربية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس عن فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركية التي ستدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس، متضمنة عددًا من الدول العربية مثل العراق والجزائر وليبيا، إلى جانب تونس. رغم ذلك، لم تبدأ أي من هذه الدول العربية حتى الآن مفاوضات رسمية مباشرة مع واشنطن بشأن تخفيف أو إلغاء تلك الرسوم.
حجم الرسوم المفروضة والأكثر تضرراً
- فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 30% على العراق والجزائر وليبيا، و25% على تونس.
- فرضت نسبة 10% على غالبية الدول العربية، مع استثناءات تتفاوت، كالأردن بسعر 20% وسوريا بنسبة 41%، وهي أعلى نسبة بين الدول العربية.
- تحذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية من تأثير تلك الرسوم على صادرات غير نفطية بقيمة 22 مليار دولار، مع توقع أن تتأثر بشكل كبير دول مثل البحرين، مصر، الأردن، لبنان، المغرب وتونس، مع الأردن كونها الأكثر هشاشة، حيث تعتمد صادراتها على الولايات المتحدة بنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية.
- كما تواجه البحرين تحديات إضافية اعتمادها الكبير على تصدير الألمنيوم والكيماويات، وأيضًا الإمارات التي تعد من أكبر مصدري الألمنيوم إلى السوق الأميركية، مع قيمة صادرات تقدر بنحو مليار دولار، إضافةً إلى فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الألمنيوم والصلب.
حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة
- انخفضت الصادرات العربية إلى السوق الأميركية من 91 مليار دولار في 2013 إلى 48 مليار دولار في 2024، إلا أن الصادرات غير النفطية زادت من 14 مليار إلى 22 مليار دولار خلال ذات الفترة.
- أفضلت الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا مع المنطقة وبلغ حوالي 20 مليار دولار في 2024، مع تركيز الصادرات على الطاقة والمنتجات المعدنية.
- بلغ التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة 32.5 مليار دولار، مع صادرات بقيمة 12.8 مليار، وواردات بقيمة 19.7 مليار.
- سجلت دول الخليج استحواذًا على 54% من حجم التبادل التجاري بين أميركا والدول العربية خلال الربع الأول من 2025، مع أكبر شركاء الخليج الإمارات التي بلغت قيمة تعاملاتها التجارية مع أميركا 8.8 مليار دولار، تلتها السعودية بـ5.8 مليار دولار.
غياب التفاوض العربي وتوقعات المستقبل
- يرى محللون أن غياب التفاوض يعود إلى أن نسب الرسوم في غالبية الدول منخفضة، وتقتصر على المنتجات غير النفطية، مع وجود اتفاقيات تخفف من آثارها. ومع ذلك، فإن تحذيرات ترمب للدول مثل العراق، الجزائر، ليبيا وتونس تستدعي النظر لضرورة تحرك عاجل.
- في الإمارات، توجد محادثات غير رسمية لبحث إمكانية تخفيف الرسوم، لكن لم تصدر عنها أية تصريحات رسمية بعد. أما مصر، فتركز على تعديل اتفاقية “الكويز” التي تعفي نصف صادراتها من الرسوم الأمريكية، وتعمل على تنويع أسواقها.
- بالنسبة للعراق، فإن صادراته تقتصر على النفط الخام غير المشمولة بالرسوم حالياً، ويعمل على وضع قواعد واضحة للعلاقات الجمركية مع واشنطن لمستقبل تصدير فوسفات وأسمنت.
- البحرين، وفقًا لخبير اقتصادي، تعتبر من الدول التي ترى أن المفاوضات مع اقتصاد ضخم مثل أميركا غير مجدية، خاصة وأن الرسوم الأميركية تعتبر من الأدنى عالميًا، كما أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة 2004 لم تكن فعالة في حماية الاقتصاد الوطني.
هل يمكن أن تستفيد بعض الدول العربية من الرسوم الأميركية؟
- نعم، حيث تحاول بعض الدول مثل مصر والمغرب أن تستفيد من فرض الرسوم المرتفعة على الصين بنقل مصانعها إلى أراضيها، وتصدير منتجاتها بأسعار تعريفة منخفضة.
- كما أن هناك فرصًا لتعزيز الصادرات إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية في مصر والمغرب، وتطوير قطاعات التصنيع التحويلي، وصناعة السيارات، وقطاع الطاقة غير النفطي في دول الخليج.
التوقعات بعد التحذيرات الجديدة وترقب المستقبل
- قد تقوم إدارة ترامب بفرض رسوم بنسبة تصل إلى 30% على صادرات الدول الأربع المهددة، إذا لم تتخذ أي منها إجراءات تفاوضية أو تقدم تنازلات، مع احتمال ارتفاع النسبة إلى 70% إذا لم تستجب.
- في الوقت ذاته، فإن بعض الدول، خاصة الإمارات والبحرين، قد تبدأ مفاوضات لطلب استثناءات من هذه الرسوم، في حين تبقى خيارات الدول الأخرى إما بتحمل الأثر أو السكن للفترة الحالية بدون تفاوض، خاصة إذا كان الضرر محدودًا.
- جولة ترمب الخليجية التي تلت الإعلان عن تلك السياسات، والتي شملت السعودية وقطر والإمارات، أسفرت عن تعهدات استثمارية ضخمة بقيمة 3.6 تريليون دولار، مما قد يقلل من الحاجة للتفاوض المباشر بشأن الرسوم.
ساهم في إعداد هذا التقرير: جانتي حاج حسن
