لماذا يتجنب العرب التفاوض مع ترمب بشأن الاتفاقيات التجارية والرسوم الجمركية؟

تأثير فرض رسوم جمركية على الدول العربية وتحركاتها المحتملة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركية المتبادلة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من الأول من أغسطس، وتشمل عدة دول عربية. جاء هذا الإعلان في إطار سياسات حمائية تهدف إلى تعديل التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وتلك الدول، مع إشارة إلى عدم وجود تحركات رسمية من قبل معظم الدول العربية حتى اللحظة للتفاوض أو التوصل إلى اتفاقات تخفيفية.

حجم الرسوم المتبادلة والأكثر تضرراً

• فرض الأميركيون رسوماً بنسبة 30% على واردات العراق، الجزائر وليبيا، و25% على تونس.
• نسب التعريفات على دول أخرى تراوحت بين 10% و41%، مع وجود سلع ذات رسوم مرتفعة مثل سوريا التي سجلت 41%.
• الأردن أكثر الدول تضرراً، إذ تتجاوز صادراته إلى السوق الأميركية 25% من إجمالي صادراته، الأمر الذي يهدد اقتصاده بشكل كبير.
• مخاطر تواجهها البحرين والإمارات بسبب اعتمادها الكبير على السوق الأميركية، خاصةً في قطاعي الألمنيوم والكيماويات.

التبادلات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة

• انخفضت الصادرات العربية المباشرة إلى أمريكا من 91 مليار دولار في 2013 إلى حوالي 48 مليار دولار في 2024.
• مع ذلك، زادت الصادرات غير النفطية من 14 مليار إلى 22 مليار دولار خلال ذات الفترة، مما يعكس تنوعاً اقتصادياً قد يكون معرضاً للخطر نتيجة الإجراءات الحمائية الجديدة.
• تبلغ قيمة التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة حوالي 32.5 مليار دولار، مع صادرات رئيسية من المعادن والكيماويات وواردات من الآلات والسيارات.

غياب المبادرات التفاوضية من قبل الدول العربية

• تكرار أن معظم الدول العربية لم تتخذ خطوات رسمية للتفاوض، نظراً لانخفاض نسب الرسوم ووجود اتفاقيات تقلل من الضرر المباشر على الصادرات.
• بعض الدول مثل الإمارات تعقد مناقشات غير رسمية مع واشنطن، لكن لم يتم الإعلان عن نتائج رسمية حتى الآن.
• أما مصر، فتركز على تعديل اتفاقية “الكويز” التي تحمي نصف صادراتها من الجمارك الأميركية، وتعمل على تنويع أسواقها الخارجية.
• دول الخليج مثل المغرب، تفضل معالجة العجز التجاري بوسائل طويلة الأمد بدلاً من التفاوض المباشر حول الرسوم.

هل يمكن للدول العربية أن تستفيد من هذه الرسوم؟

نعم، حيث قد تحاول بعض الدول استغلال الرسوم المرتفعة على الصين لتحويل مصانعها إليها، وتصدير منتجاتها بأسعار تنافسية، خاصة في الأسواق الأوروبية والأميركية. وتشير التقديرات إلى أن مصر والمغرب تمتلكان قدرات صناعية قوية، خاصة في قطاعات السيارات والصناعات التحويلية، مما يعزز فرص استفادتها من الوضع.

التوقعات بعد تحذير ترمب بشأن الدول العربية

• قد تفرض إدارة ترمب رسوماً تصل إلى 30% على صادرات أربع دول عربية، في حال عدم اتخاذ تلك الدول إجراءات تفاوضية أو تقديم تنازلات.
• في المقابل، هناك احتمالية لاستمرار الدول في موقفها الحالي باعتبار أن تأثير الرسوم محدود نسبياً، أو لم تستفد بعد من فرص التفاوض.
• بعض الدول قد تفتح قنوات تفاوض رسمية، وأخرى قد تكتفي بتقبل الوضع الحالي، خاصةً إذا لم تتأثر بشكل كبير.

وتظل التحركات السياسية والتوجيهات الاقتصادية من قبل الدول العربية ضرورية لمواجهة هذه التحديات، وتفادي أضرار تؤثر على تنافسيتها واستقرارها الاقتصادي في المدى المتوسط والبعيد.