اقتصاد

لماذا يتجنب العرب التفاوض مع ترمب بشأن الرسوم الجمركية؟

تطورات فرض الرسوم الجمركية على الدول العربية من قبل الإدارة الأميركية

شهدت الساحة الاقتصادية الدولية تصعيدًا في الإجراءات التجارية التي اتخذتها الإدارة الأميركية، حيث أعلنت خلال الأيام الماضية عن فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركية المتبادلة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل. وتضررت من هذه الإجراءات عدد من الدول العربية، منها العراق، الجزائر، ليبيا وتونس.

تجاهل الدول العربية للمفاوضات وتوقعات المستقبل

عدم دخول الدول العربية في مفاوضات رسمية

  • حتى الآن، لم تبادر أي دولة عربية إلى بدء مفاوضات مباشرة مع واشنطن بهدف التخفيف أو إلغاء الرسوم الجمركية، رغم إعلان إدارة الرئيس ترمب في أبريل الماضي عن تلك الإجراءات.
  • مدت الولايات المتحدة المهلة الممنوحة لمدة 90 يومًا، حتى بداية أغسطس، متاحة خلالها للدول العربية فرصة التفاوض، غير أن الموقف العربي لا يعكس حركة فعالة، عكس ما قامت به دول أخرى كالصين وفيتنام، التي أبرمت اتفاقيات مع واشنطن بالفعل.

أسئلة مهمة تطرحها التحليلات

  • لماذا لم تتسارع الدول العربية لإجراء مفاوضات خلال تلك الفترة؟
  • هل يرجع ذلك إلى ثقة ضمنية بعدم تأثير الرسوم على اقتصاد المنطقة، أم أن الأمر لا يمثل عبئًا حقيقياً؟

حجم الرسوم المفروضة وأبرز الدول المتضررة

نسب الرسوم وتوزيعها على الدول العربية

  • فرضت إدارة ترمب رسومًا متبادلة بنسبة 30% على العراق، الجزائر وليبيا، و25% على تونس.
  • بالإضافة إلى ذلك، فُرضت رسووم بنسبة 10% على غالبية الدول، مع استثناءات لعدة دول مثل السعودية، مصر، والإمارات، التي خفضت نسب التعريفات الجمركية فيها أو استثنت منتجات معينة.
  • سجلت سوريا أعلى نسبة مقدرة بـ41%، مما يعكس التأثير الأكبر على اقتصادها.

التداعيات الاقتصادية على الدول العربية

  • حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية من أن تلك الإجراءات قد تؤدي إلى تهديد صادرات غير نفطية، بقيمة تبلغ 22 مليار دولار، من مصر، الأردن، البحرين، تونس، والمغرب.
  • الأردن على وجه الخصوص، يُعد الأكثر تضررًا، حيث تمثل صادراته إلى السوق الأميركية حوالي 25% من إجمالي صادراته، مما يضع اقتصاده في وضع هش.
  • أما البحرين، فهي تعتمد على السوق الأميركية بشكل كبير في تصدير الألمنيوم والكيماويات، مما يُعرضها لمخاطر اقتصادية كبيرة.
  • الإمارات تواجه أيضًا مخاطر على سوق إعادة التصدير، خاصةً مع فرض رسوم مرتفعة على السلع القادمة من مصادرها الأساسية.

حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة

  • انخفضت صادرات الدول العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار عام 2013 إلى 48 مليار دولار عام 2024، مع تقلص واردات النفط الخام والمنتجات البترولية الأميركية.
  • في المقابل، ارتفعت الصادرات غير النفطية إلى 22 مليار دولار، مع تنوع اقتصادي متزايد يجابه تحديات الإجراءات الحمائية الجديدة.
  • تسيطر الطاقة والمنتجات المعدنية على الصادرات، مع تفوق واضح لصادرات المملكة العربية السعودية والإمارات، حيث بلغ حجم التبادل التجريي بين السعودية والولايات المتحدة 32.5 مليار دولار في 2024.
  • أما تبادل النفط والمنتجات البترولية، فتظل مهيمنة على العلاقات التجارية، مع توازن تجاوز فائضًا يبلغ حوالي 20 مليار دولار لصالح أميركا.

عدم التفاوض العربي وسببه

الأسباب وراء غياب المبادرة التفاوضية

  • غالبية الدول العربية، خاصة ذات الصادرات غير النفطية، لديها نسب رسوم منخفضة أو استثناءات محدودة، مما يقلل من الحاجة إلى التفاوض المباشر.
  • نجحت بعض الدول في توقيع اتفاقيات تقلل من تأثير الرسوم، كمصر في اتفاقية “الكويز”، وتواصلت أخرى مع واشنطن بشكل غير رسمي لتخفيف التدابير، ولكن بدون نتائج رسمية حتى الآن.
  • حذر محللون من أن غياب التفاوض قد ينذر بمخاطر طويلة الأمد على التنافسية والصادرات العربية، خاصة في ظل توقعات بتصاعد الرسوم إذا لم تتخذ إجراءات مناسبة.

هل هناك دول يمكن أن تستفيد من هذا الوضع؟

فرص الاستفادة من الرسوم

  • بعض الدول، كالمغرب ومصر، قد تستغل الرسوم المفروضة على الصين من خلال نقل المصانع إليها، مما يسمح بدخول أسواق معينة بصلات صناعية قوية وتكاليف أقل.
  • أما دول الخليج، فهي تركز على تنمية صناعات غير نفطية، كصناعة السيارات الكهربائية، للاستفادة من التحول الاقتصادي بعيدًا عن النفط.
  • هذه الدول تتطلع لتعزيز قطاعاتها الصناعية والتجارية بما يخدم مصالحها في الأسواق العالمية والأميركية.

التوقعات بعد تحذير ترمب الأخير

قد تضطر إدارة ترمب إلى فرض رسوم جديدة تصل إلى 30% على صادرات الدول الأربع التي تم تحذيرها، خصوصاً إذا لم تبادر تلك الدول لإجراء مفاوضات أو تقديم تنازلات. وتتصاعد التهديدات مع إمكانية وصول معدل الرسوم إلى 70%، مما يضع العديد من الدول في موقف حرج، ويحث على ضرورة الاستعداد للتحديات المستقبلية من قبل الحكومات المعنية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى