كيف يتعامل البنك المركزي المصري مع سعر الفائدة في الوقت الحالي؟

توقعات اقتصاديين ومصرفيين حول سياسات البنك المركزي المصري

تشير آراء اقتصاديين ومصرفيين استطلعت “الشرق” رأيهم إلى أن البنك المركزي المصري قد يختار الحفاظ على مستويات أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية، في ظل تباطؤ التضخم في يونيو الأول للمرة منذ ثلاثة أشهر.

موقف البنك المركزي وسعر الفائدة

• تميل التوقعات إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، رغم أن هناك عوامل مشجعة على خفضها بشكل تدريجي.
• يأتي ذلك وسط تباطؤ معدل التضخم والذي بلغ 14.9% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بـ 16.8% في مايو، نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

العوامل المؤثرة في قرار الفائدة

• تباطؤ التضخم وتحقيق استقرار نسبي في سعر الجنيه المصري.
• تراجع أثير أسعار النفط عالمياً، وانحسار التوترات السياسية في المنطقة.
• توقعات بارتفاع أسعار الكهرباء والغاز بداية يوليو 2025، مما يضيف تحديات داخلية على القرارات النقدية.

توقعات البنوك الاستثمارية

• توقع خمسة بنوك استثمار أن يظل المركزي ثابتاً على سعر الفائدة خلال اجتماع يوليو، تحسباً للأوضاع الخارجية والتوترات الجيوسياسية.
• أما هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي فاروس”، فتوقع عودة خفض الفائدة في أغسطس بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط.

السياق الاقتصادي وبرنامج صندوق النقد الدولي

• قرار تثبيت الفائدة يأتي تزامناً مع دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي، والذي ستنجزه مصر في الخريف المقبل لدعم الاقتصاد الوطني.
• وقد بدأت مصر بالفعل تنفيذ المراجعة الخامسة تمهيداً لصرف شريحة جديدة من التمويل، في إطار مساعي الحكومة لتلبية التزاماتها في ظل الديون المتراكمة.

الإصلاحات وأولوية الحكومة

• مطلوب من الحكومة المصرية تعزيز الإصلاحات وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتسريع برامج الخصخصة للشركات الحكومية، خاصة مع تأخر الحكومة في التخارج من ملكية بعض الشركات.
• وتعمل الجهات المعنية على إتمام صفقات التخارج بما يتوافق مع برامج المراجعة مع صندوق النقد، متوقعة إتمام هذه الصفقات خلال الربع الثالث من العام الحالي.