كيف يتجه البنك المركزي المصري في تعامله مع سعر الفائدة اليوم؟
توقعات استقرار أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري وفرص التخفيف المستقبلي
تشير توقعات خبراء اقتصاديين ومصرفيين استطلعت آراؤهم إلى أن البنك المركزي المصري يميل للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم، رغم تباطؤ معدل التضخم وانخفاض وتيرته لأول مرة في ثلاثة أشهر.
ظروف التضخم واستقرار السياسات النقدية
- أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر عن تباطؤ التضخم في المدن المصرية ليصل إلى 14.9% في يونيو على أساس سنوي، مقارنة بـ16.8% في مايو، وذلك نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
- توقعات خمسة بنوك استثمارية تشير إلى أن المركزي قد يبقي على أسعار الفائدة من دون تغيير خلال اجتماع يوليو، وذلك تكتيكياً وسط ظروف خارجية غير مستقرة وتحديات داخلية مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقعة بداية يوليو 2025.
عوامل قد تدعم التخفيف rates
ترى خبيرة الاقتصاد في بنك ستاندرد تشارترد أن هناك عوامل قد تشجع المركزي المصري على خفض بسيط للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ومن بين هذه العوامل:
- تباطؤ التضخم
- وجود فائدة حقيقية إيجابية
- الاستقرار الأخير في سعر الجنيه المصري
- تراجع أسعار النفط عالميًا
- انحسار التوترات السياسية
ومع ذلك، أشارت إلى أن البنك قد يختار التأنّي ويحتفظ بأسعار الفائدة دون تعديل أكبر، تحوطًا من تبعات التغيرات الخارجية.
توقعات مستقبلية لسياسات البنك المركزي
من ناحية أخرى، يتوقع رئيس قطاع البحوث في شركة مالية أن يعود البنك المركزي لخفض الفائدة في أغسطس، شرط تحسن الأوضاع الإقليمية وتراجع أسعار النفط عالمياً، بالإضافة إلى تحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، واستعادة حركة الملاحة عبر قناة السويس. يذكر أن البنك خفّض الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس في أبريل ومايو، وأبقها بدون تغيير في يونيو.
دمج مراجعات صندوق النقد الدولي وتطوير البرامج الاقتصادية
وفي سياق متصل، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادي، ليتم إنجازهما مع بداية الخريف، وذلك لتعزيز دعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وأشار مسؤولون إلى أن الحكومة المصرية تتأخر في تنفيذ عمليات التخارج من الشركات العامة، الأمر الذي قد يؤخر إتمام الصفقات ويؤثر على طلبات الإصلاحات الهيكلية. يأتي هذا التوجه في إطار جهود لتعميق الإصلاحات وتسريع برامج الخصخصة، بما يدعم أهداف البرنامج الاقتصادي الوطني.
