كيف سيتعامل البنك المركزي المصري مع سعر الفائدة اليوم؟

توقعات بشأن سياسة البنك المركزي المصري وتأثيراتها الاقتصادية

تشير آراء عدد من الاقتصاديين والمصرفيين إلى أن البنك المركزي المصري يميل إلى الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغييرات خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية، رغم تباطؤ معدل التضخم في يونيو لأول مرة في ثلاثة أشهر.

ملخص للتحديثات الاقتصادية الأخيرة

• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر عن تباطؤ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% في يونيو، مقارنة بـ16.8% في مايو، نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
• توقعت خمسة بنوك استثمار أن يظل سعر الفائدة ثابتًا خلال اجتماع يوليو، تحسبًا للأوضاع الخارجية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التحديات الداخلية مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية يوليو 2025.
• وفي الوقت نفسه، شهدت مصر تنفيذ مراجعات مهمة لبرنامج صندوق النقد الدولي، حيث قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وسط تأخير في خصخصة الشركات الحكومية.

آراء وتحليلات الخبراء

• قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد، إن عوامل مثل تراجع التضخم والاستقرار في سعر الجنيه المصري وتراجع أسعار النفط قد تدعم قرار خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لكن البنك قد يختار التريث للحذر أكثر.
• وتوقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، أن يعاود البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في أغسطس، بشرط توافر بعض العوامل الإيجابية مثل هدوء الوضع الإقليمي وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس.

تطورات برنامج صندوق النقد الدولي

• اتخذ صندوق النقد الدولي قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، مع بدء تنفيذ المراجعة الخامسة تمهيدًا لصرف الشريحة التمويلية الجديدة، وذلك لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي وتقليص الدور الحكومي في السوق.
• وأشار مسؤولون إلى أن التأخر في خصخصة الشركات العامة، وتأخّر الحكومة في التخارج من بعض القطاعات، هما السبب وراء دمج المراجعتين، مع توقعات بإتمام عمليات التخارج خلال الربع الثالث من العام الجاري.