كيفية توجيه المركزي المصري لسياسة سعر الفائدة في الوقت الحالي

توقعات اقتصادية ومصرفية بشأن سياسات البنك المركزي المصري

تشير آراء العديد من الاقتصاديين والمصرفيين إلى توقعات بأن يواصل البنك المركزي المصري موقفه الحذر من حيث أسعار الفائدة، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر أن يعقد لاحقاً اليوم الخميس. فالترجيحات ترجح إبقاء أسعار الفائدة غير معدلة، بالرغم من تراجع معدل التضخم في يونيو، والذي سجل لأول مرة خلال ثلاثة أشهر.

مؤشرات التضخم والدور المحتمل للبنك المركزي

• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر عن تباطؤ التضخم في المدن المصرية ليصل إلى 14.9% في يونيو، مقابل 16.8% في مايو، نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
• رغم ذلك، تبقى العديد من العوامل الداخلية والخارجية تؤخذ بعين الاعتبار، منها التوترات الجيوسياسية وأسعار الكهرباء والغاز المتوقع ارتفاعها بداية يوليو 2025.

آراء البنوك الاستثمارية حول سياسة الفائدة

• توقعات خمسة بنوك استثمارية تشير إلى استمرارية البنك المركزي برفض تغيير أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، مراعاة للأوضاع الخارجية والتحديات الداخلية.
• شدد خبراء على أهمية وضع التدابير المناسبة لمواجهة التحديات، بما في ذلك ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، والتي من المتوقع أن تؤثر على التضخم والاقتصاد بشكل عام.
• في حال تحسنت الأوضاع، من الممكن أن يعاود البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس المقبل، بعد استقرار السوق وتراجع أسعار النفط وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار.

تفاعل البنك مع برنامج صندوق النقد الدولي

• وفي سياق متصل، يتزامن قرار الفائدة مع إعلان صندوق النقد الدولي عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي لمصر، على أن يُنجزا مع نهاية الصيف القادم.
• ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع الإصلاحات وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد، من خلال تعزيز برامج الخصخصة وبيع الشركات الحكومية.
• وفي تصريحات سابقة، أكدت مسؤولة صندوق النقد على أهمية تسريع وتيرة الإصلاح وتحقيق التوازن المالي، وذلك لدعم استقرار العملة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

توقعات بخصوص الإصلاحات والمخاطر المستقبلية

• يشير خبراء إلى أن تأخير الحكومة في التخارج من الملكية العامة يعكس الحاجة لمزيد من الإصلاحات الهيكلية، مع توقعات بإتمام صفقات التخصيص خلال الربع الأخير من العام الجاري.
• وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق التوازن في الميزانية، مع الحرص على استقرار السوق المالية والنقدية.