كيفية تعامل المركزي المصري مع سعر الفائدة في الوقت الراهن

توقعات اقتصادية ومصرفية تتجه نحو إبقاء أسعار الفائدة مستقرة في مصر

تتزايد الآراء لدى اقتصاديين ومصرفيين حول قرار البنك المركزي المصري فيما يتعلق بأسعار الفائدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية الراهنة. على الرغم من تباطؤ معدل التضخم وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، إلا أن التوترات الجيوسياسية والتحديات الداخلية قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية.

موقف البنك المركزي من أسعار الفائدة

• تشير توقعات العديد من المؤسسات المصرفية إلى احتمالية استمرار البنك المركزي في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية، رغم انخفاض معدل التضخم في يونيو إلى 14.9% على أساس سنوي، مقابل 16.8% في مايو.
• ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة، بما في ذلك عدم الاستقرار الخارجي والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى التحديات الداخلية، خاصة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية يوليو 2025.

عوامل تدعم احتمالية خفض الفائدة

• تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ، مما يعزز من إمكانية التخفيف من سياسة التشدد النقدي.
• تحسن سعر الجنيه المصري واستقرار قيمته نسبياً أمام الدولار.
• تراجع أسعار النفط وانحسار التوترات السياسية الإقليمية.

تحفظات ومخاطر محتملة

• على الرغم من العوامل المشجعة، يظل البنك المركزي حذراً، ويفضل الانتظار قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة، خاصة مع التحديات الداخلية والخارجية.
• تشير التوقعات إلى احتمال إعادة النظر في خفض الفائدة في اجتماع أغسطس، contingent على عودة الاستقرار إلى الساحة الإقليمية وتحسن المؤشرات الاقتصادية مثل سعر الصرف وعودة حركة الملاحة في قناة السويس.

تطورات برنامج صندوق النقد الدولي

• وفي سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادي، على أن يتم إنجازهما في الخريف المقبل.
• ويهدف ذلك إلى دعم استقرار الاقتصاد المصري، مع التركيز على تعميق الإصلاحات وتسريع وتيرة خصخصة الشركات الحكومية، خاصة أن الحكومة المصرية تأخرت في التخارج من بعض الشركات.
• ومن المتوقع أن يتم إتمام الصفقات الحكومية لخدمة التزامات الدولة خلال الربع الثالث من العام، ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستدامة المالية.

وفي ضوء هذه التطورات، يبقى القرار بشأن أسعار الفائدة مرتبطاً بشكل كبير بالظروف الداخلية والخارجية، مع استمرار مراقبة السوق والعوامل المؤثرة على النمو والتضخم.