اقتصاد
سبب تجنب العرب لمفاوضة ترمب حول قضايا الرسوم الجمركية
تصاعد التوترات التجارية وتأثيرها على الدول العربية
في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً حزمة جديدة من الرسوم الجمركية التي ستبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من أغسطس، مستهدفةً عدداً من الدول، من بينها بعض الدول العربية، مما يثير العديد من الأسئلة حول مستقبل العلاقات التجارية وموقف الدول العربية من هذه الإجراءات.
موجز عن الإجراءات الجديدة والتفاعلات العربية
فرض الرسوم الجمركية على الدول المستهدفة
- فرض ترمب رسوماً متبادلة بنسبة 30% على العراق، الجزائر وليبيا، و25% على تونس.
- تفاوتت نسب الرسوم على باقي الدول العربية، حيث كانت غالبية الدول تتعرض لرسوم بنسبة 10%، مع استثناءات ذات نسب أعلى مثل سوريا (41%) والأردن (20%).
تداعيات الرسوم على الاقتصادات العربية
- حذرت العديد من المؤسسات الدولية، مثل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية، من تدهور الصادرات العربية غير النفطية إلى السوق الأميركية والتي قد تصل قيمتها إلى 22 مليار دولار.
- تواجه بعض الدول، خاصة الأردن، البحرين ومصر، تحديات كبيرة بسبب اعتمادها على الصادرات إلى السوق الأميركية، وخصوصاً في القطاعات غير النفطية مثل المعادن والكيميائيات والألمنيوم.
حجم التبادل التجاري وتأثير الرسوم على الدول العربية
الخصائص الرئيسية للتبادل التجاري
- انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار عام 2013 إلى 48 مليار دولار في عام 2024.
- وفي الوقت نفسه، تضاعفت الصادرات غير النفطية من 14 مليار إلى 22 مليار دولار، رغم وجود تحديات جمة.
- حافظت الولايات المتحدة على فائض تجاري مع المنطقة، تجاوز 20 مليار دولار في 2024، مع هيمنة صادرات الطاقة والمنتجات المعدنية.
أبرز الشركاء التجاريين
- بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة 32.5 مليار دولار في 2024، حيث استوردت السعودية معدات وآلات بقيمة 19.7 مليار دولار، وصدر إليها منتجات من المعادن والكيماويات.
- تمثل دول الخليج حوالي 54% من حجم تجارة المنطقة مع أميركا خلال الربع الأول من 2025، مع تصدر الإمارات والسعودية قائمة الشركاء التجاريين.
لماذا لم تتفاوض الدول العربية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم؟
الأسباب الأساسية لغياب التفاوض
- انخفاض نسب الرسوم على معظم الدول العربية، حيث كانت غالبية الدول تتعرض لرسوم بنسبة 10%، مع استثناءات محدودة.
- وجود اتفاقيات تجارية سابقة تقلل من الضرر المحتمل، فضلاً عن ضعف الأثر على بعض الصادرات النفطية.
- موقف الدولة يعتمد على مدى تأثرها، حيث أن بعض الدول مثل الإمارات والأردن ولبنان حاولت، دون إعلان رسمي، التفاوض أو التخفيف من حدة الرسوم.
مواقف خاصة لبلدان عربية معينة
- في الإمارات، جرت مناقشات غير رسمية مع واشنطن لتخفيف الرسوم على صادرات المعادن والألمنيوم.
- مصر تركز على تعديل اتفاقية “الكويز” التي تحمي نصف صادراتها من الجمارك الأميركية، كما يعتزم بعض المسؤولين تنويع الأسواق الخارجية.
- أما العراق، فإن اقتصاده يعتمد بشكل كبير على النفط، الذي لا يواجه رسومًا، مما يقلل من الحاجة للتفاوض.
- البحرين تعتقد أن الرسوم الأميركية، رغم أنها منخفضة، لا تستدعي بدء مفاوضات، خاصة مع اعتمادها الأكبر على السوق الأميركية في تصدير الكيماويات والألمنيوم.
هل من الممكن أن تستفيد بعض الدول العربية من الرسوم؟
- نعم، إذ قد تعمل بعض الدول على جذب المصانع الصينية التي تبحث عن نقل عملياتها لتفادي الرسوم على الواردات، بما يعزز صادراتها إلى السوق الأميركية والأوروبية.
- مصر والمغرب، بفضل قطاعاتها الصناعية وقواعدها التنافسية، يمكن أن تستفيد من هذا الوضع لتوسيع حضورها في الأسواق الغربية.
- قطاع الصناعات التحويلية، ومنها صناعة السيارات والكيميائيات، يشهد توسعاً ولا شك في أن هناك فرصاً لتعزيز صادرات تلك الدول.
التوقعات المستقبلية وردود أفعال الدول العربية
السيناريوهات المحتملة بعد تهديدات ترمب
- قد تفرض إدارة ترمب رسومًا تصل إلى 30% على صادرات الدول العربية التي حذرها، خاصة في حال عدم استجابتهم أو تفاوضهم.
- بعض الدول قد تواصل الوقوف على الحياد، أو تأمل بمرونتها في التعامل مع الرسوم، مع استمرار بعض إجراءات التفاوض للحصول على استثناءات.
- أما الدول التي تعاني من تضرر كبير، فربما تبدأ في مباحثات رسمية، خصوصًا تلك التي تسعى لتنويع سوقها أو تعزيز قدراتها الصناعية.
وفي ختام المطاف، فإن السياسات الأميركية ستظل تشكل عاملاً مؤثراً على المشهد الاقتصادي والاستثمارات العربية، مع ضرورة أن تتعامل الدول بمرونة ووعي لتحصين اقتصادها من تأثيرات تلك الإجراءات.
