سبب امتناع العرب عن التفاوض مع ترمب بشأن الرسوم الجمركية

تطورات الرسوم الجمركية والردود العربية على السياسات الأمريكية

في ظل التصعيد التجاري الذي تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، أُعلن عن فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركية التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من أغسطس. ويثير هذا الإجراء العديد من التساؤلات عن موقف الدول العربية وإمكاناتها في التعامل مع مثل هذه السياسات الأمريكية الجديدة.

مقدمة عن الإجراءات الأمريكية الجديدة وتأثيرها على المنطقة العربية

أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية متبادلة على مجموعة من الدول، من بينها بعض الدول العربية، دون أن تتخذ غالبيةها خطوات مباشرة للتفاوض أو التخفيف من هذه الإجراءات حتى الآن.

حجم الرسوم والجهات الأكثر تضرراً

• فرض ترمب على العراق والجزائر وليبيا رسوماً بنسبة 30%، وعلى تونس بنسبة 25%.
• تفاوتت نسب الرسوم على باقي الدول العربية بين 10% و20%، مع سوريا التي تواجه أعلى نسبة تصل إلى 41%.
• تشمل الدول المهددة بالتأثر بشكل كبير البحرين، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، وتونس، خاصةً أن بعض الصادرات العربية تقدر بمليارات الدولارات.

التبادل التجاري بين المنطقة والولايات المتحدة

• انخفضت صادرات الدول العربية إلى أمريكا من 91 مليار دولار عام 2013 إلى 48 مليار دولار عام 2024، مع تراجع ملحوظ في واردات النفط.
• في المقابل، ارتفعت الصادرات غير النفطية من المنطقة إلى السوق الأمريكية، مما يعكس تنوعاً اقتصادياً متزايداً معرضاً للمخاطر.
• حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا بلغ حوالي 32.5 مليار دولار، حيث تستورد السعودية من الولايات المتحدة معدات، سيارات، وأجهزة طبية، وتصدر إليها المعادن، الكيماويات، والأسمدة.

غياب التفاوض العربي وأسباب ذلك

• أرجع محللون غياب المبادرة التفاوضية إلى ضعف نسب الرسوم على معظم الدول، ووجود اتفاقيات تجارية تقلل من تأثير الإجراءات الجديدة.
• تتناول بعض الدول مباحثات غير رسمية بخصوص التخفيف، مثل الإمارات، ولكن لم تُعلن عن نتائج واضحة.
• أما مصر، فتركز على تعديل اتفاقية “الكويز” التي تحمي نصف صادراتها، مع توجه لتنويع الأسواق الخارجية.
• دول أخرى كالمغرب والعراق ترى أن الرد على السياسات الأمريكية سيكون عبر أدوات طويلة الأمد بدل الدخول في مفاوضات مباشرة.

الفرص التي قد تستفيد منها بعض الدول العربية

• قد تعمل بعض الدول، خاصة مصر والمغرب، على نقل المصانع الصينية إليها للاستفادة من التعريفات المنخفضة على الصادرات إلى السوق الأمريكية.
• الدول الخليجية تتجه نحو تعزيز قطاعات صناعية غير نفطية مثل صناعة السيارات الكهربائية، مما يجعلها أقل عرضة للتأثر بالتغييرات الجمركية.

توقعات المرحلة المقبلة وردود فعل الدول العربية

• قد تلجأ إدارة ترمب لفرض رسوم تصل إلى 30% على صادرات أربع دول عربية طالها التهديد، خاصة إذا لم تتخذ إجراءات تفاوضية أو تنازلات ملحوظة.
• بعض الدول قد تفضل الاستمرار بسياسات ثابتة، مع إحتمال أن تواصل تفاوضها للحصول على استثناءات أو تخفيضات، مع انتظار مراجعة السياسات الأمريكية.
• وفي الوقت ذاته، فإن جولة ترمب الخليجية التي أسفرت عن مبادرات استثمارية بمليارات الدولارات قد خففت من حدة التوتر التجاري مؤقتاً.

ختاماً، يُبقى المستقبل مرهوناً بردود فعل الدول العربية على النهج الأمريكي، وتأثير ذلك على تنافسية صادراتها، خصوصاً مع استمرار التحديات والتحركات الدولية المتغيرة في الساحة التجارية.