حرب غزة تجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة تقييم “اتفاقية الشراكة” مع إسرائيل
تطورات التصعيد الإنساني والسياسي في قطاع غزة وردود الفعل الأوروبية
في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والتي تجاوزت أرقام ضحاياها 188 ألفاً بين قتيل وجريح، تواجه المجتمعات الدولية، بما فيها الاتحاد الأوروبي، وضعاً حرجاً يتطلب تحركاً سريعاً وفعّالاً. ترافق هذا مع تصاعد الدعوات إلى مراجعة اتفاقيات التعاون مع إسرائيل، خاصة فيما يخص حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.
ردود الفعل الأوروبية على الوضع في غزة
- أعلنت ممثلة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي عن بدء مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل نتيجة للوضع الكارثي في القطاع، مشيرة إلى أن بعض الإجراءات الإسرائيلية تشكل خرقاً لبنود حقوق الإنسان.
- أكد رئيس المجلس الأوروبي على الحاجة إلى تحرك فوري على الأرض، بما يشمل رفع الحصار عن غزة وفتح أبواب المساعدات الإنسانية بشكل أوسع، مع وقف إطلاق النار واحتجاز الأسرى.
- مستشارون من الاتحاد الأوروبي أشاروا إلى أن العقوبات الممكنة تشمل تعليق أو تقييد العلاقات التجارية، فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، ومنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية
- أعلنت كالاس أن اتفاقية التجارة بين الاتحاد وإسرائيل ستخضع حالياً للمراجعة، بعد تزايد الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان، وتأكيد majority من وزراء الخارجية على أهمية ذلك في اجتماعهم ببروكسل.
- وقد وصفت كالاس الوضع الإنساني بأنه «بالغ السوء»، مشيرة إلى أن المساعدات التي سمح لها بالدخول غير كافية، وذلك رغم دخول عدد من الطائرات المساعدات الإنسانية إلى غزة.
- تحدث مسؤولون في الأمم المتحدة عن محدودية حجم المساعدات مقارنة بحجم الأزمة، وأكدوا أن المساعدات تبقى «قطرة في محيط»
خيارات الاتحاد الأوروبي المحتملة للرد على الممارسات الإسرائيلية
يجري الاتحاد الأوروبي حالياً مشاورات داخلية لمناقشة خمس خيارات رئيسية للرد على انتهاكات إسرائيل لبنود اتفاقية حقوق الإنسان، وتشمل:
- تعليق كلي أو جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
- فرض عقوبات على شخصيات رسمية وقادة عسكريين ومستوطني إسرائيل.
- تقييد العلاقات التجارية القائمة بين الطرفين.
- فرض حظر على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل.
- تعليق مشاركة إسرائيل في برامج البحث والابتكار الأوروبية، مثل برنامج «هورايزن يوروب».
تداعيات الانقسام الأوروبي حول التعامل مع إسرائيل
رغم تزايد المطالب، يواجه الاتحاد الأوروبي انقسامات واضحة، حيث تفضل دول مثل ألمانيا وإيطاليا تجنب اتخاذ إجراءات صارمة، بينما تدفع دول أخرى كإسبانيا وإيرلندا باتجاه مراجعة الشراكة، الأمر الذي يعكس تعقيد الموقف الأوروبي الذي يتأثر بالمصالح الاقتصادية، والضغوط الدولية، ودور اللوبي الصهيوني في صناعة القرار.
مستقبل العلاقات الأوروبية – الإسرائيلية
تُعد اتفاقية الشراكة، المُبرمة عام 1995 ودخلت حيز التنفيذ منذ 2000، الإطار القانوني للعلاقات بين الطرفين، وتشمل مجالات واسعة تتعلق بالتعاون الاقتصادي، التكنولوجي، والأمني، مع التزام الطرفين باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية. إلا أن تدهور الوضع الميداني قد يُجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في هذه الشراكة.
موقف المجتمع الدولي وإمكانات العقوبات
- ارتكزت بعض المبادرات الأوروبية على المادة الثانية من الاتفاقية، التي تتيح تعليق الشراكة في حال حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إلا أن تنفيذ هذه الخطوة يتطلب إجماعاً بين الدول الأعضاء.
- تواجه بعض الدول، مثل ألمانيا وإيطاليا، معارضة قوية لمراجعة أو تعليق الاتفاقيات، بسبب المصالح الاقتصادية والاعتبارات السياسية والأمنية.
ختاماً
يبقى أن التطورات الحالية وتزايد الضغوط الدولية، قد تؤدي إلى تحولات كبيرة في السياسة الأوروبية تجاه إسرائيل، ولكن مدى قدرة الاتحاد على اتخاذ إجراءات حاسمة يظل مرهوناً بوحدة دوله، وامتثال إسرائيل لمطالب احترام حقوق الإنسان والوقف الفوري للعنف في غزة.
