تراجع وتيرة التضخم في مدن مصر إلى 14.9% في يونيو

تطورات التضخم وأسعار الفائدة في مصر

شهدت معدلات التضخم في المدن المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، في حين تستعد السلطات لاتخاذ قرارات مهمة بشأن أسعار الفائدة لضبط الأداء الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

تراجع وتيرة ارتفاع التضخم

• انتهى يونيو الأخير بوقف سلسلة ثلاثة أشهر من الزيادات المستمرة في معدل التضخم، مع ترقّب قرار محافظ البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس القادم.
• أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاحصاء أن أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية انخفضت بنسبة 14.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ16.8% في مايو، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تعتبر أكبر مكون في سلة التضخم، حيث انخفضت بنسبة 6.9% على أساس سنوي بعد أن كانت 11.2% في الشهر السابق.
• على مستوى التغير الشهري، شهدت الأسعار تراجعًا بنسبة 0.1% في يونيو، مقارنة بزيادة 1.9% في مايو.

مخاطر التضخم والتوقعات المستقبلية

صرح البنك المركزي المصري أن مخاطر ارتفاع التضخم لا تزال قائمة، رغم التوقعات بمواصلته الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، استنادًا إلى تباطؤ التضخم العام والأساسي، وتحسن التوقعات المستقبلية. ومع ذلك، أشار إلى أن التحديات تأتي من السياسات التجارية العالمية الحمائية، وزيادة الصراعات الإقليمية، وتجاوز بعض التوقعات بشأن أوضاع المالية العامة.

العوامل المؤثرة على التضخم في العام الحالي

• اتخذت الحكومة إجراءات من خلال رفع أسعار المواد البترولية في أبريل الماضي لزيادة الإيرادات، متوقعة تحقيق وفر قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025، بما شمل زيادات بنحو جنيهين للتر في أسعار البنزين والسولار.
• أما البنك المركزي، فقد رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في بداية 2024 لمواجهة نقص النقد الأجنبي والحد من التضخم الذي كان يتجاوز 30%، كما خفض قيمة الجنيه بنحو 40% أمام الدولار لتأمين حزمة دعم اقتصادي بقيمة 57 مليار دولار من جهات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي ودولة الإمارات.
• أسعار الفائدة المرتفعة ساهمت في جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي، مما دعم استقرار الاقتصاد على المدى القصير.