اقتصاد
تراجع معدل التضخم في مدن مصر ليصل إلى 14.9% في يونيو
تراجع معدل التضخم في المدن المصرية وتوقعات مستقبلة
شهدت مصر مؤخراً تباطؤاً في وتيرة ارتفاع معدل التضخم، حيث أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض هام في معدلات الأسعار في أبريل ويونيو، مع توقعات بتحركات من قبل البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة لمواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.
تطورات التضخم في مصر
- في يونيو الماضي، سجلت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية تراجعاً بنسبة 14.9% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 16.8% في مايو.
- انخفضت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي كانت أكبر مكون في سلة التضخم، بنسبة 6.9% سنوياً في يونيو، مقابل 11.2% في الشهر السابق.
- على أساس شهري، شهدت الأسعار هبوطاً بنسبة 0.1% خلال يونيو، بعد نمو شهري قدره 1.9% في مايو.
التوقعات والبنية الاقتصادية
- ذكر البنك المركزي المصري أن توقعاته تشير إلى استمرار انخفاض معدل التضخم السنوي خلال عامي 2025 و2026، معتمدًا على تباطؤ التضخم العام والأساسي وتراجع التضخم الضمني، الأمر الذي يعكس تحسناً في توقعات التضخم.
- رغم ذلك، حذر البنك من أن مخاطر التضخم لا تزال قائمة، وذلك بفعل السياسات التجارية الحمائية العالمية، تصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات الأوضاع المالية العامة التي تجاوزت التوقعات.
العوامل المؤثرة على التضخم
- اتخذت الحكومة قرارات زيادة أسعار المواد البترولية في أبريل، بهدف تحقيق وفرة مالية قدرها 35 مليار جنيه للميزانية، شملت رفع أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر في المتوسط.
- قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في بداية 2024 لضبط التضخم، بالإضافة إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 40% مقابل الدولار لدعم الاقتصاد.
- جذب ارتفاع أسعار الفائدة الأجانب للاستثمار في السوق المحلية، مما ساعد على استقرار العملة وتحقيق استقرار للاقتصاد.
وفي ظل هذه المعطيات، تظل السياسات المالية والنقدية في مصر تواجه تحديات مستمرة، مع مراقبة دقيقة لمعدلات التضخم وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني على المدى القصير والطويل.
