تراجع معدل التضخم في مدن مصر إلى 14.9% في يونيو
تباطؤ وتيرة ارتفاع معدل التضخم في مدن مصر واستعدادات لمراجعة أسعار الفائدة
شهدت مصر مؤخراً تغيرات ملحوظة في وتيرة التضخم، حيث تراجع معدل الزيادة في أسعار المستهلكين، مع اقتراب السلطات من اتخاذ قرارات هامة بشأن السياسة النقدية. نستعرض في هذا التقرير التطورات الأخيرة وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني.
أبرز مؤشرات التضخم في يونيو
- انخفض معدل التضخم السنوي للمناطق الحضرية إلى 14.9%، مقارنة بـ 16.8% في مايو.
- الانخفاض الأكبر كان في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي سجلت تراجعاً بنسبة 6.9% على أساس سنوي، بعد أن كانت بنسبة 11.2% في الشهر السابق.
- على الصعيد الشهري، شهدت الأسعار استقراراً تقريباً، حيث انكمشت بنسبة 0.1% مقارنة بارتفاع نسبته 1.9% في مايو.
توقعات البنك المركزي وأولويات السياسة المالية
في بيان حديث، أشار البنك المركزي المصري إلى استمرار المخاطر المحتملة على التضخم، رغم تراجع حدته، حيث أكد أن تلك المخاطر لا تزال قائمة نتيجة لعدة عوامل تشمل:
- السياسات التجارية الحمائية عالمياً.
- تصاعد النزاعات الإقليمية.
- تجاوز التوقعات بشأن ضبط أوضاع المالية العامة.
ومن الجدير بالذكر أن القرارات الحكومية الأخيرة تضمنت زيادة أسعار المواد البترولية للمرة الثانية خلال ستة أشهر، بهدف توفير موارد إضافية للموازنة المالية وتخفيف العبء على الاقتصاد.
الجهود السياسية والنقدية لدعم الاستقرار الاقتصادي
- رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في بداية 2024، بهدف السيطرة على التضخم وندرة النقد الأجنبي.
- خفض قيمة الجنيه بنحو 40% مقابل الدولار، بهدف تأمين حزمة إنقاذ اقتصادية من دول وصناديق دولية، تجاوزت قيمتها 57 مليار دولار.
- جذب أسعار الفائدة المرتفعة للاستثمارات الأجنبية، حيث ساعد ذلك على تعزيز سوق الدين المحلي وتحقيق استقرار نسبي.
مع اقتراب بداية الاجتماعات القادمة للسلطات، تتجه الأنظار إلى قرار تحديد سعر الفائدة، وسط توقعات بمحاولة التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار أن المخاطر التضخمية لا تزال قائمة وإن كانت أقل حدة من ذي قبل.
