تراجع معدل التضخم في مدن مصر إلى 14.9% خلال يونيو

تراجع وتيرة ارتفاع معدل التضخم في مدن مصر واستعدادات لاتخاذ قرارات مهمة بشأن أسعار الفائدة

شهد الاقتصاد المصري تطورات ملحوظة في مؤشرات التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت معدلات التضخم تباطؤًا ملحوظًا في بعض المناطق، في حين تستعد السلطات لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن السياسات النقدية لتحقيق استقرار الأسعار.

تراجع التضخم في يونيو وتأثيرات على السوق

• أظهرت البيانات الأخيرة من الهيئة العامة للإحصاء في مصر أن أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية انخفضت بنسبة 14.9% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 16.8% في مايو.
• يُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع وتيرة زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تعتبر من أكبر مكونات سلة التضخم، حيث انخفضت بنسبة 6.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ11.2% في الشهر السابق.
• على الصعيد الشهري، شهدت الأسعار تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال يونيو، مقابل نمو بنسبة 1.9% في مايو.

توقعات البنك المركزي والمخاطر المحتملة

• صادق البنك المركزي المصري على قراره بخفض أسعار الفائدة، مع توقعات بأن يستمر انخفاض معدل التضخم خلال عامي 2025 و2026، اعتمادًا على تواصل تراجع التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تحسن التوقعات بشأن التضخم الضمني.
• ومع ذلك، حذر البنك من استمرار وجود مخاطر صعودية، تأتي نتيجة السياسات التجارية الحمائية عالمياً، وتزايد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

العوامل السياسية والاقتصادية المؤثرة على التضخم

• ركزت الضغوط التضخمية هذا العام على القرارات الحكومية، خاصة زيادة أسعار الوقود في أبريل، والتي شهدت رفع أسعار المواد البترولية بشكل معدّل، بهدف توفير نحو 35 مليار جنيه في ميزانية العام المالي 2024-2025.
• تمت تلك الزيادات بمعدل جنيهين للتر في متوسط سعر البنزين والسولار، وقد ساهمت في زيادة تكاليف المعيشة.

إجراءات البنك المركزي والسياسات المالية

• في مطلع عام 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لمواجهة نقص العملات الأجنبية، حيث تجاوز التضخم نسبة 30%، كما خفض قيمة الجنيه بنسبة حوالي 40% مقابل الدولار بهدف تأمين حزمة إنقاذ اقتصادية تتضمن مساعدات من جهات دولية، وتبلغ 57 مليار دولار.
• كما ساعدت أسعار الفائدة المرتفعة على جذب المستثمرين الأجانب، مما يعزز من استقرار أسواق الدين المحلية.

وفي انتظار القرارات المرتقبة بشأن أسعار الفائدة، يظل الوضع الاقتصادي في مصر يتجه نحو التوازن بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة تحديات التضخم وتحقيق الاستقرار المستدام.