اقتصاد
تراجع معدل التضخم في مدن مصر إلى 14.9% خلال يونيو
تراجع وتيرة ارتفاع معدل التضخم في مدن مصر واستعدادات لمؤتمر أسعار الفائدة
شهدت معدلات التضخم في مصر تباطؤاً ملحوظاً خلال شهر يونيو، معلنة انتهاء ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع المستمر، مع تجهّز السلطات لاتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة.
تغيّرات مؤشر الأسعار وتأثيرها على السوق
- أفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية سجلت انخفاضاً بنسبة 14.9% على أساس سنوي، مقابل 16.8% في مايو.
- هذا التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى تباطؤ في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تعتبر من أكبر مكونات سلة التضخم، حيث انخفضت بنسبة 6.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ11.2% في الشهر السابق.
- على أساس شهري، شهدت الأسعار انخفاضاً بنسبة 0.1% خلال يونيو، بعد نمو بنسبة 1.9% في مايو.
موقف البنك المركزي وتوقعاته بشأن التضخم
أشار البنك المركزي إلى أن مخاطر التصاعد في التضخم لا تزال قائمة، رغم تراجع حدته. حيث أكد في بيانه أن احتمالات استمرار التضخم في الارتفاع تظل قائمة نتيجة لعدة عوامل، منها السياسات التجارية الحمائية، تصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوزات في ضبط الأوضاع المالية العامة.
العوامل المؤثرة على التضخم في العام الحالي
- زيادة أسعار المواد البترولية في أبريل، حيث رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار، متوقعة تحقيق وفرة مالية قدرها 35 مليار جنيه في الميزانية.
- رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي في بداية عام 2024، بهدف معالجة نقص النقد الأجنبي، بالإضافة إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 40% مقابل الدولار، بدعم من صندوق النقد الدولي ودولة الإمارات.
- جذب أسعار الفائدة المرتفعة للمستثمرين الأجانب، مما ساهم في تعزيز سوق الدين المحلي.
يبقى أن نتابع عن كثب قرارات السلطات المالية وأسواقها لمعرفة المسار المستقبلي للتضخم وأسعار الفائدة، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المستمرة.
