بورصة مصر تستأنف نشاطها بعد حريق “سنترال رمسيس”

توضيح حول اضطرابات السوق المصري بعد حريق سنترال رمسيس

شهدت السوق المصرية حالة من التوقف المؤقت نتيجة حادثة حريق كبيرة في أحد المراكز الحيوية للبنية التحتية، مما أثر على أداء البورصة والعديد من القطاعات ذات الصلة. وفيما يلي أبرز التفاصيل والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية للتعامل مع الوضع.

عودة التداول بعد تعليق مؤقت

• تم استئناف التداولات اليوم الأربعاء بعد أن علقت الأنشطة ليوم واحد بسبب اندلاع حريق في مركز رمسيس الرئيسي للمعلومات والاتصالات في البلاد، والذي يُعد من أكبر المراكز في مصر، حسب بيان من إدارة البورصة.
• أدى الحريق إلى تعطيل بعض خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، مما أثر على القطاع المصرفي وخدمات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تأخير في رحلات الطيران من البلاد بشكل مؤقت.
• بدأ مؤشر “إي جي إكس 30” الرئيسي بتراجع قدره 0.43% ثم تعافيه إلى ارتفاع 1% بعد مرور ساعة وربع من بدء التداول.

أثر الحريق على الأسواق والقطاع المالي

أكدت مصادر مالية أن الحدث شكل تهديداً مؤقتاً للثقة في السوق، لكن لم تتوقف السوق بشكل كامل، حيث أشار خبراء إلى وجود ثقة واضحة في الأداء المستقبلي للسوق المصرية. وتعتبر هذه الحادثة من الأقوى التي تؤدي إلى توقف السوق منذ ثورة 2011 التي استمرت لمدة 7 أسابيع.

تصريحات الجهات المعنية والإجراءات المتخذة

• صرح رئيس البورصة أن قرار التعليق جاء للحفاظ على شفافية السوق وتكافؤ الفرص بين المتداولين، مؤكداً أن أنظمة السوق لم تتعرض لأي خلل، وأن التعليق مؤقت حتى استقرار خدمات الربط الإلكتروني.
• دعا البنك إلى التحلي بالحكمة والتروّي عند اتخاذ قرارات الاستثمار، مع ضرورة الاعتماد على تحليلات موضوعية والمعطيات الموثوقة.

جهود استعادة الخدمات

• أعلن وزير الاتصالات أن خدمات الاتصالات ستعود تدريجياً خلال 24 ساعة، بعد نقلها إلى مراكز بديلة، مع التأكيد على أن مصر تعتمد على بنية تحتية متنوعة ومتعددة لضمان استمرارية العمليات.

معلومات تاريخية وملاحظات ختامية

تُعد هذه الحالة من الحالات النادرة التي تتطلب إجراءات احترازية مشددة، وتذكرنا بالأحداث التي تؤثر على البورصة بشكل كبير، خاصة عندما ترتبط بمشكلات تقنية أو حوادث غير متوقعة تؤثر على استمرارية العمل في السوق الوطني.