الهجرة الأمريكية: استهداف طلاب مؤيدين لفلسطين عبر مواقع داعمة لإسرائيل

اعترافات رسمية حول استخدام مصادر غير معلنة في استهداف ناشطين أجانب

شهدت الساحة القانونية والإعلامية تطورات مهمة بعدما أقر مسؤول كبار في إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) باستخدام مصادر غير رسمية في حملات استهداف الناشطين الأجانب، مما يسلط الضوء على الشفافية والأطر القانونية في ممارسات إنفاذ القانون الأمريكية.

تفاصيل الاعترافات والإجراءات القضائية

شهادة مدير التحقيقات في إدارة ICE

• قدم بيتر هاتش، المدير المساعد في إدارة تحقيقات الأمن الداخلي، أمام محكمة فيدرالية شهادة تكشف عن توظيف مصادر مؤيدة لإسرائيل، وخاصة موقع Canary Mission، ضمن إجراءات استهداف الناشطين الطلاب الأجانب.
• اعترف هاتش بأن استخدام هذه المصادر كان يفتقر إلى الشفافية، وأنه اعتمد على قوائم سوداء أعدت بواسطة منظمات مؤيدة لإسرائيل، دون وضع معايير واضحة لتحديد الأشخاص المستهدفين.

محتوى الشهادة وتأثيرها على السياسات الحالية

• كانت الشهادة جزءًا من جلسات محاكمة طالبت جهات أكاديمية وحقوقية بإظهار أن سياسات الحكومة كانت تستهدف بشكل غير قانوني النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية.
• تم الكشف عن تشكيل وحدة خاصة، أُطلق عليها اسم “فريق النمر”، في مارس لتركيز جهود العمل على مراجعة ملفات أكثر من خمسة آلاف شخص وردت أسماؤهم في قوائم Canary Mission وBetar.
• تضمنت الإجراءات رفع مئات التقارير إلى وزارة الخارجية، لتحديد ما إذا كانت ستتبع إجراءات الترحيل بحق هؤلاء الأشخاص.

الاعترافات والتحديات القانونية

• أكد هاتش أن الفريق أُمر بمراجعة وتحليل آلاف الملفات بسرعة، وأنه جرى تنفيذ ذلك في بيئة تضغط على سرعة الأداء أكثر من الدقة الطويلة الأمد.
• رغم نفي الحكومة وجود سياسة رسمية، إلا أن عبارات مسؤولين مثل وزير الخارجية السابق، ماركو روبيو، أشارت إلى أن التظاهرات المؤيدة لفلسطين تعتبر تهديدًا للمصالح الوطنية، مما يثير التساؤلات حول مدى استقلالية الإجراءات.

تسريب ومعلومات شخصية واتهامات بالتمييز

• تم الكشف عن مشاركة الموقع في نشر ملفات شخصية لأفراد، مما أدى إلى محاولات قانونية لكشف دوره في عمليات الاعتقال، داعية إلى قانون حرية المعلومات.
• وفي الوقت نفسه، أعرب العديد من الأكاديميين والطلاب عن قلقهم من أن الموقع يُمثل أداة لتضييق الحريات الأكاديمية وإسكات الأصوات الناقدة، خاصة عبر نشر معلومات شخصية وتوجيه اتهامات غير مدروسة ضد من يعبرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية.

الأثر على الحياة الأكاديمية وحرية التعبير

أعربت شخصيات أكاديمية عن تأثيرات مقلقة على الحرية الأكاديمية والتعبير، إذ أن بعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لاحظوا تراجعًا في مشاركة الأنشطة والتعبير عن الرأي، وسط مخاوف من تربّع الإجراءات الحكومية والأمنية على الحريات في المؤسسات التعليمية.