المركزي المصري يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير وسط مخاوف التضخم

تراجع قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في بداية 2025

في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، اتخذ البنك المركزي المصري قراراً بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية لعام 2025، وهو موقف يتوافق مع توقعات الكثير من خبراء السوق والمحللين البنكيين.

تفاصيل قرار لجنة السياسات النقدية

• قرر البنك الإبقاء على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 24% و25% و24.5% على الترتيب.
• كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
• هذه الخطوة تأتي بعد خفض الفائدة في اجتماعين سابقين بمجموع 325 نقطة أساس، وهو أمر غير معتاد في فترة قصيرة.

موقف البنك المركزي من التيسير النقدي

صاحب البيان الرسمي للبنك تأكيداً على التردد في التوجه نحو مزيد من خفض الفائدة، حيث أشار إلى أن من الأفضل التريث وتقييم آثار التعديلات التشريعية الأخيرة، بما يشمل تغييرات ضريبة القيمة المضافة، قبل اتخاذ خطوات جديدة.

وفي الوقت ذاته، توقع البنك استقرار التضخم العام عند معدلاته الحالية خلال بقية عام 2025، مع احتمالية تراجعه تدريجياً بداية من 2026، مرهوناً بتغيرات الأسعار والتدابير المالية.

العوامل المؤثرة على القرار

• المخاطر الجيوسياسية والتوترات الدولية التي تؤثر على مسار التضخم العالمي.
• تغيرات أسعار السلع غير الغذائية والتحديات في ضبط المالية العامة، خاصة مع احتمالات ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في الفترة المقبلة.
• ارتفاع التوقعات التضخمية الناتجة عن عوامل خارجية وداخلية، ما يجعل من قرار التثبيت خياراً احترازياً جيداً.

التوقعات وآفاق المستقبل

استناداً إلى آراء بنوك استثمار محلية، فإن الالتزام بعدم تغيير أسعار الفائدة يعكس رغبة في مواجهة المخاطر الاقتصادية الحالية، مع النظر في احتمال خفضها مستقبلاً بشرط استقرار الظروف الخارجية وتحسن الأداء المالي.

ومن جانب آخر، حذر صندوق النقد الدولي من مواصلة خفض الفائدة بسرعة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات العالمية، وهو ما يدعو إلى الحذر في السياسة النقدية.

التحديات المقبلة وتأثيراتها

• القدرة على التوازن بين مكافحة التضخم وتشجيع النمو الاقتصادي.
• مراقبة مؤشر التضخم الذي تباطأ في يونيو إلى حوالي 14.9%، وهو مؤشر إيجابي لكنه يحتاج إلى متابعة مستمرة.
• أهمية مراقبة أسعار الغاز والكهرباء التي يُتوقع أن ترتفع، مما قد يؤثر على معدلات التضخم المستقبلية.

وفي النهاية، يُبرز قرار البنك المركزي اليوم أهمية الحذر والمرونة في إدارة السياسة النقدية، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية والإقليمية المتغيرة، مع استمرار التوجيه نحو استدامة استقرار الأسعار وحماية الاقتصاد الوطني من ضغط التضخم والتحديات الخارجية.