المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة دون تغيير وسط مخاوف من التضخم

ثبات أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري في اجتماع أبريل 2025

قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الرابع لسياسات النقدية لعام 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو توجه يعكس أغلب توقعات المحللين في قطاعات الاستثمار المصرفي. يأتي هذا القرار في ظل ظروف اقتصادية محلية وعالمية متقلبة، مع متابعة مستجدات التضخم والتوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على السوق المصري.

موقف البنك المركزي من أسعار الفائدة

• تم الإبقاء على سعر الودائع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على الترتيب، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
• وتم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.5%، استمرارًا للسياسة النقدية الراهنة.
• يأتي هذا بعد خفض أسعار الفائدة في الاجتماعين السابقين بمجموع 325 نقطة أساس، وهو أول تراجع خلال أكثر من 4 سنوات ونصف.

توجهات البنك المركزي والتوقعات المستقبلية

قال البنك في بيانه إن التريث في دورة التيسير النقدي يُعد خيارًا حكيمًا، حيث يمنح الوقت الكافي لتقييم الآثار المحتملة من التعديلات التشريعية الأخيرة، خاصة فيما يخص الضرائب والتشريعات المالية.

وتوقع البنك أن يظل التضخم العام مستقرًا عند معدلاته الحالية حتى نهاية 2025، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجيًا خلال 2026، اعتمادًا على تحركات أسعار السلع غير الغذائية وإجراءات ضبط المالية العامة.

وأشار البنك إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة هو إجراء مناسب للحفاظ على مسار هبوط التضخم المستهدف، مع استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والأزمات المناخية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.

مقارنة مع توقعات بنوك الاستثمار

• توقعت خمسة بنوك استثمارية إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مرجعة ذلك إلى تأثير التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء.
• شهد الفترة منذ مارس 2022 ارتفاعًا بمجموع 1900 نقطة أساس في أسعار الفائدة، بهدف كبح التضخم وتتبع مسار استدامة الاستقرار النقدي.

الاستهداف التضخمي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي

مدّد البنك المركزي استهداف التضخم ليشمل عامي 2026 و2028، مع معدلات مستهدفة عند 7% و5%، على التوالي، مع نطاق تفاوت يصل إلى ±2%. هذه الخطوة تأتي في سياق اعتماد إطار أكثر مرونة لاستهداف التضخم، يهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.

وفي سياق السياسة النقدية، يُقدر المعدل الحقيقي للفائدة بعد القرار بحوالي 9.2%، وهو مؤشر على استمرار الجهود لمواجهة التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.

مخاطر وتحديات التضخم في مصر

• يفترض أن تظل المخاطر المرتبطة بالتوترات العالمية، مثل الأوضاع الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط، تؤثر على مسارات التضخم وأسعار الصرف.
• حذر خبراء من احتمالات ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز بدءًا من يوليو 2025، بما يعزز حاجز التضخم ويهدد استقرار السوق المصري.

تحليلات وتوقعات المستقبل

• رأى بعض الخبراء أن خفض أسعار الفائدة قد يتكرر في الاجتماع القادم، في حال عودة الهدوء إلى المنطقة وانخفاض أسعار البترول واستقرار قيمة الجنيه مقابل الدولار.
• يشدد محللو القطاع على أهمية الحذر وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة مع الإشارات التحذيرية من صندوق النقد الدولي حول ضرورة التريث في خفض الفائدة، لضمان استقرار الاقتصاد في ظل الظروف العالمية غير المستقرة.

ختام

في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يظل قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة مرنًا، مع مراقبة مستجدات السوق العالمية والمحلية، لضمان استدامة معدلات التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.