الصورة المستقبلية لتوجهات البنك المركزي المصري تجاه سعر الفائدة اليوم

توقعات اقتصادية لا تشير إلى تغييرات في أسعار الفائدة المصرية قريبًا

تشير آراء اقتصاديين ومصرفيين تم استطلاع رأيهم إلى أن البنك المركزي المصري يميل إلى الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية دون تعديل، وذلك خلال اجتماعه المقبل في ظل التحديات والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية.

الوضع الحالي وتوجهات أسعار الفائدة

• يتجه البنك إلى عدم إقرار أي تغييرات في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر اليوم الخميس، رغم تباطؤ معدل التضخم في يونيو لأول مرة خلال ثلاثة أشهر.
• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر عن انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14.9% في يونيو، مقارنة بـ16.8% في مايو، نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

توقعات البنوك الاستثمارية

• أجرت خمسة بنوك استثمارية استطلاعًا أوضحت أن التوقعات تشير إلى إبقاء المركزي سعر الفائدة ثابتًا خلال يوليو، مع التشكك من تأثير الأوضاع الخارجية والتوترات الجيوسياسية على القرار.
• يلاحظ أن التحديات الداخلية، مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع في يوليو 2025، تلعب دورًا في اتخاذ القرارات الحالية.

عوامل تؤثر على قرار خفض الفائدة

• تباطؤ التضخم، والفائدة الحقيقية الإيجابية، واستقرار سعر الجنيه مؤخراً، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع التوترات السياسية تلعب دورًا داعمًا لهذا الخيار.
• ومع ذلك، يظل الحذر قائماً، ويفضل بعض الخبراء من بينهم كارلا سليم، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير انتظارًا لتهيئة مناخ مناسب أكثر، خاصة في ظل المخاطر الخارجية.

التوقعات المستقبلية وتطورات برنامج صندوق النقد الدولي

• تم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي، مع تنفيذ المراجعة الخامسة منهجياً، بهدف تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع عمليات التخصيص وخصوصية شركات القطاع العام.
• أشار مسؤولون إلى أن تأخير الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة هو السبب وراء دمج المراجعتين، فيما يُتوقع إتمام الصفقات الحكومية خلال الربع الثالث من العام الجاري لدعم جهود المراجعة.

بشكل عام، يُظهر المشهد الاقتصادي المصري توجهًا نحو الحفاظ على استقرار سعر الفائدة، مع مراقبة تطورات الأوضاع الخارجية وتحقيق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.