البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في ظل مخاوف التضخم

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة ويحذر من مسار التيسير النقدي

في إطار سعيه للحفاظ على استقرار الاقتصاد، قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع إشارة واضحة إلى تفضيله التريث في دورة التيسير النقدي المقبلة. يأتي ذلك في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على مسار التضخم وأسواق المال المصرية.

قرارات لجنة السياسات النقدية

• ثبات أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على الترتيب.
• استمرار سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.5%، وسعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
• توقيت القرار جاء بعد أن خفض البنك المركزي الفائدة في اجتماعين سابقين بمجموع 325 نقطة أساس منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

موقف البنك المركزي من التيسير النقدي

أوضح البنك في بيانه أن من الأفضل التوقف مؤقتًا عن دورة التيسير، ليسمح بتقييم الآثار الناتجة عن التغييرات التشريعية الأخيرة، مثل تعديل ضريبة القيمة المضافة، قبل اتخاذ خطوات جديدة. وأشار إلى توقع استقرار التضخم العام حتى نهاية 2025، مع تراجعه التدريجي في 2026، مرهوناً بالتغيرات في أسعار السلع غير الغذائية وتأثير السياسات المالية على الأسعار المحلية.

المخاطر والتحديات الاقتصادية

• تظل المخاطر تحيط بمسار التضخم عالمياً، منها التوترات الجيوسياسية والصدمات المناخية.
• انتشار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء يوقعان ضغطاً على السياسات النقدية.

توقعات الخبراء وبنك الاستثمار

• تؤكد توقعات خمسة بنوك استثمار أن المركزي مصر سيواصل تثبيت أسعار الفائدة، نظراً للضغوط التضخمية والتوترات العالمية.
• شهدت الفترة بين مارس 2022 ومارس 2024 رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس لمحاربة التضخم.
• رغم التعديلات، أبقى البنك على أسعار الفائدة ثابتة في ستة اجتماعات متتالية خلال العام الماضي، بعد زيادات حادة في بدايته.

استهداف التضخم وإطار السياسة النقدية

وفقاً للبيانات الأخيرة، مدّد البنك المركزي هدف التضخم إلى نهاية 2026، مع معدل مستهدف متوسط يبلغ 7% (مع نطاق ±2%)، وخطة استهداف مستوى 5% بحلول نهاية 2028. ويبلغ حالياً معدل الفائدة الحقيقي نحو 9.2%، بعد النظر في التضخم الجاري.

مخاوف التضخم وتأثيرات خارجية وداخلية

• رأى خبراء أن استمرار التوترات الإقليمية وتوقعات ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء يدعوان إلى تثبيت أسعار الفائدة حالياً.
• فيما يتوقع أن ينخفض التضخم في يونيو إلى 14.9% على أساس سنوي، إلا أن التحديات الداخلية مثل زيادات أسعار الكهرباء والغاز قد تعيق التخفيف النقدي.

تحذيرات صندوق النقد الدولي وآثارها

حذر صندوق النقد من حاجة مصر للتروي في خفض الفائدة بسبب الضبابية الاقتصادية العالمية والأوضاع الجيوسياسية، خاصة مع تأجيل صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد وإعادة تقييم البرنامج الإصلاحي. هذا التوجيه يأتي وسط تحذيرات من أن خفض الفائدة بشكل مفرط قد يعرض السياسة النقدية لمخاطر غير متوقعة.

التوقعات المستقبلية

• يتوقع خبراء استمرار التثبيت على أسعار الفائدة حتى استقرار الأوضاع، مع إمكانية خفضها في حال تحسن الأحوال الإقليمية والداخلية.
• توجّه الحكومة المصريّة لرفع أسعار الغاز والكهرباء يضغط على تكاليف الشركات ويُحتمل أن يؤثر على سياسات البنك المركزي.

بذلك، تظل مصر بحاجة إلى موازنة مخاطر التضخم مع الحيز المتاح للتيسير النقدي، مع ضرورة مراقبة التطورات الجيوسياسية وأسعار السلع العالمية لاتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.