استراتيجيات البنك المركزي المصري في التعامل مع سعر الفائدة اليوم

توقعات الاقتصاديين والمصرفيين حول سياسة البنك المركزي المصري

تتجه توقعات عدد من الاقتصاديين والمصرفيين إلى أن البنك المركزي المصري سيمضي نحو الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه القادم، رغم تباطؤ معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة. يأتي ذلك في ظل متغيرات اقتصادية متباينة، تتداخل فيها التحديات الداخلية والخارجية، مع تفضيل التريث لاتخاذ قرارات سياسة نقدية جريئة.

إجماع على الاستقرار الحالي لأسعار الفائدة

• يرى خبراء أن استمرار تثبيت أسعار الفائدة يعكس رغبة البنك المركزي في استقرار السوق، خاصة في ظل الأوضاع الخارجية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية الراهنة.
• يأتي ذلك بالرغم من مؤشرات تباطؤ التضخم التي أعلنت عنها الهيئة العامة للإحصاء مؤخراً، حيث انخفض التضخم إلى 14.9% في المدن المصرية خلال يونيو، بينما كانت النسبة 16.8% في مايو، وهو ما يعكس هدوء وتيرة ارتفاع الأسعار.

عوامل تؤيد خفض الفائدة

• تباطؤ التضخم وتوفير بيئة مالية محفزة.
• استقرار سعر الجنيه المصري مؤخرًا.
• تراجع أسعار النفط العالمية وانحسار التوترات السياسية.

عوامل تدعو إلى الحذر والتشكيك في الخفض

• وجود تحديات داخلية، أبرزها ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية يوليو 2025.
• الظروف الخارجية غير المستقرة، التي قد تؤثر على استقرار الاقتصاد.

توقعات المراكز المصرفية والبنك المركزي

• توقعت بعض البنوك الاستثمارية أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يوليو، تحسبًا للأوضاع غير المستقرة.
• وفي الوقت ذاته، هناك توقعات بإعادة خفض الفائدة في أغسطس، حال استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتراجع أسعار النفط.

دمج مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي

• يأتي قرار تثبيت سعر الفائدة وسط إجراءات مهمة تتعلق ببرنامج صندوق النقد الدولي، حيث قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للمساعدة على إتمامها سريعًا، مع التركيز على تعميق الإصلاحات الاقتصادية.
• ويُنتظر أن يُسهل هذا الدمج من تنفيذ خطط الخصخصة وتخارج الحكومة من بعض الشركات، بهدف تلبية متطلبات برنامج الإصلاح وتحقيق استقرار مالي أكبر.
• وفي تصريحات سابقة، أشارت المتحدثة باسم الصندوق إلى ضرورة تعزيز الإصلاحات، خاصة فيما يخص تقليص دور الحكومة وتسريع عملية خصخصة الشركات العامة.

توقعات بشأن الإصلاحات والتخارج الحكومي

• وفقًا لمسؤولين مصريين، فإن تأخير الحكومة في التخارج من الشركات العاملة في السوق هو الدافع وراء الدمج، مع توقع إتمام الصفقات خلال الربع الثالث من العام الحالي لتعزيز الإصلاحات وتحقيق الأهداف المالية.