إدارة ترمب تهدد بقطع اعتماد جامعة هارفارد وتسعى للحصول على سجلات الطلاب الأجانب

تصعيد خلاف إدارة ترامب مع جامعة هارفارد وتوجيه اتهامات بالانتهاك في معايير الاعتماد

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تصعيد الموقف مع جامعة هارفارد، مؤكدة أن الجامعة قد تكون لم تعد تلتزم بمعايير الاعتماد، وسيتم استدعاؤها لتقديم سجلات طلابها الدوليين في خطوة تندرج ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى مراجعة وضع الجامعة وحماية مبادئ الاعتماد الأكاديمي.

خلفية الخلاف والإجراءات الحكومية

• تأتي هذه الخطوة بعد أن رفعت إدارة ترامب دعوى ضد الجامعة، حيث قامت بحظر منح تمويلات بمليارات الدولارات وتحركت لمنع هارفارد من قبول الطلاب الدوليين.
• تهدف الإجراءات إلى فرض تغييرات واسعة في الجامعات الأمريكية المرموقة، وتتهم إدارة ترامب الجامعة بأنها تحولت إلى معاقل للفكر اليساري ومعاداة السامية.

رد جامعة هارفارد والنقاشات حول الاعتماد

• في بيان رسمي، أكدت الجامعة مواصلة جهودها لحماية مجتمعها ومبادئها الأساسية، وتحصينها ضد ما وصفته بالانتقام غير المبرر من قبل الحكومة الاتحادية.
• ذكرت وزارة التعليم ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية أنهما أخطرتا رسمياً لجنة نيو إنجلاند للتعليم العالي، المصدرة لاعتماد الجامعة، بأن هارفارد قد خالفت قوانين مكافحة التمييز الاتحادية من خلال الإخفاق في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين في الحرم الجامعي.
• أشارت الوزارة إلى وجود أدلة قوية على احتمال عدم التزام الجامعة بمعايير الاعتماد التي وضعتها اللجنة، وأنه لم يُحدد موعد لإعادة تقييم جامعة هارفارد قبل منتصف عام 2027.

سياسات لجنة الاعتماد وحقوقها

• أكدت اللجنة، وهي جهة اعتماد غير ربحية، استلامها للخطابات من الوزارات المعنية، لكنها أوضحت أن الحكومة الفيدرالية لا تمتلك الصلاحية لتوجيهها بإلغاء اعتماد أي جامعة.
• وفي حال ثبت انتهاك الجامعة لمعايير الاعتماد، يمكن أن تُمنح مهلة تصل إلى أربع سنوات لتصحيح الوضع والامتثال للمعايير.