أسباب تردد العرب في مفاوضة ترامب حول الرسوم الجمركية

تطورات الرسوم الجمركية وتأثيرها على الدول العربية

في ظل تصاعد النزاعات التجارية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركية المتبادلة التي ستبدأ في الأول من أغسطس، وتشمل عدداً من الدول العربية، أبرزها العراق والجزائر وليبيا، إضافة إلى تونس. وعلى الرغم من ذلك، لم تُبدِ أي دولة عربية حتى الآن استعدادها لبدء مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة لتخفيف أو إلغاء تلك الرسوم.

حجم الرسوم المفروضة والأكثر تضرراً

• فرض ترمب رسوماً بنسبة 30% على العراق والجزائر وليبيا، و25% على تونس.
• تفاوتت نسب التعريفات الجمركية على باقي الدول العربية، إذ تم تقليلها إلى 10% لمعظمها، مع استثناءات مثل الأردن (20%) وسوريا (41%) التي تعتبر أعلى نسبة حتى الآن.

وفي ظل هذه السياسات، حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية من تداعيات سلبية على صادرات عربية غير نفطية بقيمة تُقدّر بـ22 مليار دولار، مع توقعات بضغط كبير على دول البحرين، مصر، الأردن، لبنان، المغرب وتونس، خاصة أن الأردن يشكل 25% من صادراته إلى الولايات المتحدة، مما يجعله في وضع هش.

التبادل التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة

• الانخفاض في صادرات المنطقة إلى السوق الأميركية من 91 مليار دولار في 2013 إلى 48 مليار دولار في 2024.
• تضاعف الصادرات غير النفطية من 14 مليار إلى 22 مليار دولار، مع تأثير مباشر من الرسوم الجديدة على تلك الصادرات، بينما استثُني النفط والمنتجات البترولية من الزيادات الجمركية.
• حافظت الولايات المتحدة على فائض تجاري مع المنطقة منذ عام 2015، واستحوذت دول الخليج على أكثر من 54% من حجم التجارة مع أميركا خلال الربع الأول من 2025، مع تركز التبادل في الطاقة والمنتجات المعدنية.

غياب التفاوض العربي وأسبابه

• الأغلب أن غياب التفاوض يعود إلى انخفاض نسب الرسوم المفروضة إلى حدود 10%، ووجود اتفاقيات سابقة تقلل من التأثير، مع استثناء المنتجات النفطية.
• حيث تتجه بعض الدول مثل الإمارات ومصر للمباحثات غير الرسمية، مع سعي البعض الآخر لمراقبة الوضع من دون تحرك تفاوضي فعال.
• دول مثل المغرب والعراق ولبنان ترى أن التعامل مع الرسوم يمكن أن يكون عبر أدوات طويلة الأمد دون الحاجة لتفاوض مباشر، مع بعض الدول التي تعتمد على اتفاقيات تجارة حرة منذ سنوات.

دول يمكن أن تستفيد من الرسوم

• بعض الدول العربية، خاصة مصر والمغرب، قد تستفيد من فرض الرسوم الجمركية على الصين، من خلال نقل المصانع إليها وتوجيه صادراتها إلى السوق الأميركية بأسعار أكثر تنافسية.
• كما تمتلك دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، ميزة تنافسية في قطاعات غير نفطية مثل السيارات الكهربائية والصناعات التحويلية، مما يعزز فرصها في الأسواق العالمية.

التوقعات المستقبلية وردود الأفعال

• قد تفرض الإدارة الأميركية رسوماً تصل إلى 30% على الصادرات العربية التي حذر منها ترمب، خاصة إذا لم تتخذ تلك الدول خطوات تفاوضية أو تقديم تنازلات خلال الأيام المقبلة.
• وفي حال استمر غياب التحرك العربي، قد تكتفي بعض الدول بالموقف الراهن أو تقبل بالرسوم المفروضة، خاصة إذا كانت آثارها محدودة على اقتصاداتها.
• أما الدول التي تسعى للحفاظ على مصالحها، فقد تبدأ بالتفاوض المباشر لطلب استثناءات أو تخفيف الأعباء الجمركية، مع مراقبة التطورات عن كثب.

ساهم في إعداد هذا التقرير عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، في محاولة لفهم ديناميكيات هذه السياسات وتأثيراتها على الدول العربية بشكل خاص.