اخبار سياسية
أردوغان يختار رئيسًا جديدًا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية
تعيين نائب وزير الخارجية التركي رئيساً لدائرة الاتصالات في الرئاسة
شهدت السياسة التركية تغييرات مهمة مع قرار رئيس البلاد بتعيين نائب وزير الخارجية برهان الدين دوران في منصب رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية. يأتي هذا التعيين في إطار جهود لتعزيز الرقابة على وسائل الإعلام والتواصل الحكومي مع الجمهور.
خلفية التعيين والدور الجديد
- حل دوران محل فخر الدين ألطون، الذي تم تكليفه برئاسة مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة بعد سنوات من إدارة دائرة الاتصال.
- تتولى الدائرة حالياً مهمة فرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام الموالية للحكومة، بما في ذلك الصحف المستقلة والمعارضة، بالإضافة إلى مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.
- تسعى الحكومة التركية من خلال هذه الخطوات إلى توصيل صوتها بشكل أكثر فاعلية إلى المجتمع الداخلي والعالمي، ومراجعة المعلومات المضللة التي تنتشر عبر وسائل الإعلام.
مسيرة دوران المهنية وتأثيره في السياسة التركية
- يُعتبر دوران من الخبراء البارزين الذين يُنظر إليهم على نطاق واسع على أنهم مهندس النموذج الذي حول مراكز الأبحاث إلى أدوات رئيسية في صناعة السياسات والسيطرة على السرديات الوطنية والدولية.
- خلال مسيرته، قضى حوالي عقدين في العمل بين الجامعات ومراكز الأبحاث والأدوار الاستشارية الرفيعة المستوى.
- كان على مدى سنوات عديدة مسؤولاً عن تشكيل السياسات التركية في إفريقيا، ولعب دوراً في وساطة تركيا خلال محادثات بين إثيوبيا والصومال.
مؤهلاته وأدواره السابقة
- خريج علوم سياسية وعلاقات دولية من جامعة بوجازيجي، ويحمل ماجستير ودكتوراه في العلوم السياسية والإدارة العامة من جامعة بيلكنت.
- كان كاتب عمود سابق في صحيفة تركية، وكتب باللغة التركية والإنجليزية حول التاريخ الفكري والدبلوماسية والسياسات الخارجية.
- نٌصب عام 2024 نائباً لوزير الخارجية بمرسوم رئاسي، وأدار مؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ عام 2015، كما عُيّن عضواً في المجلس الرئاسي للأمن والسياسات الخارجية في 2018.
الهدف من التعيين وتأثيره على المشهد الإعلامي والسياسي التركي
يُعد هذا التغيير خطوة استراتيجية لتعزيز سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، وتوجيه الخطاب الوطني بما يتوافق مع السياسات الرسمية. ويعكس التعيين رغبة السلطة في السيطرة على الروايات وتوجيه النقاشات العامة، مع التركيز على تعزيز النفوذ السياسي واستقرار الحكم.
