اقتصاد
مصر تستقبل رئيس وزراء الصين.. ما الأسباب وراء اعتماد القاهرة على بكين؟
زيارة رئيس الوزراء الصيني إلى القاهرة وتأثيرها على العلاقات الاقتصادية والسياسية
في توقيت دقيق على المستوى الإقليمي والدولي، تستضيف القاهرة رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، في زيارة تحمل رسائل سياسية واقتصادية مهمة. تزامن ذلك مع تحولات جيوسياسية وتحديات اقتصادية تفرض على مصر تعزيز علاقاتها مع بكين، في إطار استراتيجية تنموية طويلة الأمد تعكس توجهات البلدين تجاه التعاون المستدام والطموح الاقتصادي.
تقدم المشروعات الصينية في مصر: واقع وإنجازات
إحصائيات ومراحل التنفيذ
- تُشغل حوالي 2800 شركة صينية في مصر، باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 15 مليار دولار خلال عام واحد.
- مشروع المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية، الذي تنفذه شركة الإنشاءات الصينية الحكومية بتكلفة 3.8 مليار دولار، ويستقبل بالفعل العديد من الوزارات المصرية.
- مشروعات النقل، خاصة القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الجديدة بالقاهرة الكبرى، والذي أُنجز باستثمار يقارب 1.2 مليار دولار بمشاركة 15 شركة صينية.
- في قطاع الطاقة، تم توقيع اتفاقيات لبناء محطات طاقة رياح بقدرة 1100 ميغاواط، فضلاً عن مصانع سيارات وتجهيزات مختلفة تلبي احتياجات السوق المصرية.
مميزات واستراتيجيات الشركات الصينية
- السرعة في التنفيذ والتزام الشركات الصينية بالمواعيد، مما يعزز من ثقة المستثمرين المصريين بهم.
- المشاريع التوسعية في منطقة “تيدا” بالعين السخنة، التي شهدت إنجازات واسعة وتخطط لمشروعات توسعية إضافية.
طموحات مصر من الاستثمارات الصينية
- رفع ترتيب الصين من المرتبة العاشرة إلى واحدة من أكبر خمس دول مستثمرة في مصر، بجذب استثمارات جديدة بقيمة نصف مليار دولار على الأقل في 2025.
- استهداف جذب استثمارات مباشرة لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس، وتنويع مصادر التمويل المباشر بالعملة الصعبة.
- استغلال التحول في استراتيجية الصين لنقل مصانعها إلى خارج البلاد، كمحطة تصدير إلى أفريقيا وأوروبا والعالم العربي.
التحديات والمعوقات أمام الاستثمارات الصينية في مصر
- صعوبة الوصول إلى التمويل، وتعقيدات الرسوم الجمركية، وشروط الحصول على الأراضي، التي تؤثر على سرعة تنفيذ المشاريع.
- البيروقراطية وسعر الصرف والتغير السريع في السياسات الضريبية، التي تشكل عوائق أمام بيئة الاستثمار المستدامة.
- تحديات تتعلق بتوحيد معايير الجودة والسلامة، خاصة في المنتجات الغذائية والدوائية، وزيادة التكاليف الناتجة عن الإجراءات الإدارية الطويلة.
الميزات التنافسية لمصر في جذب الاستثمارات الصينية
- الموقع الجيوسياسي المميز، الذي يجعلها نقطة عبور مثالية بين أفريقيا، آسيا، وأوروبا، مع قناة السويس كممر حيوي للتجارة.
- وجود قوة عاملة متنوعة ومتخصصة، مع نظام تعليمي يخرج آلاف المهندسين سنوياً، بالإضافة إلى الالتفات إلى إعادة الإعمار وتوطين الصناعات التحويلية.
- السماح بتسجيل الشركات الصينية باستخدام اليوان، مما يسهل المعاملات المالية بدعم من البنك المركزي المصري.
العوامل الجيوسياسية وأثرها على تعزيز العلاقات
- مصر تتبع سياسة موازنة علاقاتها مع الشركاء الكبار، مستضيفة منتديات دولية وملتزمة بتنويع مصادر التمويل والتعاون.
- توجهها لتعميق التعاون مع بكين، خاصة في ظل التوتر التجاري بين الصين وأميركا، لتوفير بدائل استثمارية وزيادة الاعتمادات على الشراكات الثنائية.
نقل المعرفة والاستثمارات التكنولوجية
- احتضان شركات تكنولوجية صينية كبرى، بالإضافة إلى إنشاء صندوق استثماري يركز على الذكاء الاصطناعي وتصميم أشباه الموصلات.
- الرغبة في إنشاء قرية ذكاء اصطناعي بالتعاون مع الصين، وانتشار مصانع الألياف الضوئية، ومراكز التدريب المتخصصة.
تعزيز التجارة بين البلدين: المطلوب والفرص
- زيادة حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 17 مليار دولار في 2024، مع العمل على تبسيط الإجراءات الجمركية وتفعيل التبادل بالعملات المحلية.
- تطوير خطوط الطيران المباشرة، وتسهيل النفاذ إلى أسواق أكثر خصوبة، مع فتح أسواق الصين أمام المنتجات المصرية ذات القيمة العالية.
- توسيع نفاذ المنتجات المصرية غير الزراعية، وتحسين التعاون المصرفي بين البلدين.
العيوب والعوائق في التجارة الثنائية
- عدم التوازن في الهيكل الاقتصادي، مع اعتماد مصر على الخدمات والزراعة مقابل تصدر الصين للصناعة والتصنيع.
- عجز تجاري مستمر لصالح الصين، حيث تصدر سلعاً بقيمة عالية وتستورد منتجات مصرية بقيمة محدودة.
- مشكلات تنافسية تتعلق بالسعر والجودة، بالإضافة إلى إجراءات معقدة تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتقليل التنافسية.
دور عضوية مصر والصين في تجمع “بريكس”
- توفر فرصة لمصر لتوسيع التعاون الاقتصادي مع الصين عبر منصات تجمع “بريكس”، وتطوير آليات للتجارة بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار.
- تمكين مصر من الاستفادة من صندوق التنمية التابع للتجمع ومشاريع التمويل لمشروعات البنية التحتية والطاقة الخضراء.
- تسهيل اتفاقات التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة الصادرات من منتجات مثل المنسوجات والفواكه والصناعات الغذائية، خاصة في ظل الدعم السياسي والاقتصادي من التحاق مصر بالمبادرة والتجمع.
ختام
بينما تواجه العلاقات بين مصر والصين تحديات هيكلية وتنافسية، فإن الفرص الاستثمارية والتكنولوجية والتجارية المستدامة تعزز من مكانة مصر كمحور استراتيجي للتعاون مع الصين، مع إمكانات مستقبلية تتسع لخلق شراكات متينة تساهم في دفع التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي للبلاد.
