مسؤولون: إسرائيل تسعى لتفكيك السلطة الفلسطينية من خلال سياسة الخنق المالي والسياسي

تحليل السياسات المالية والإجراءات الإسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية

يواجه الفلسطينيون تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة نتيجة لتصاعد إجراءات الضم والاقتطاع التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية. وتنعكس هذه السياسات بشكل مباشر على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، مما يستدعي وضع استراتيجيات لمقاومتها وضمان استمرارية الخدمات الحكومية الأساسية.

سياسة الخنق المالي والسياسي

• أكد مسؤولون فلسطينيون أن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة خنق مالي وسياسي للسلطة الفلسطينية بهدف دفعها نحو الانهيار.
• وتُظهر الإجراءات الإسرائيلية استمرارية في البحث عن وسائل جديدة لاقتطاع الإيرادات الفلسطينية، بهدف عرقلة دفع الرواتب والنفقات التشغيلية.

وفي سياق ذلك، أشار وكيل وزارة المالية إلى أن وزير المالية الإسرائيلي، الذي يساند سياسة الضم، يواصل فرض اقتطاعات تصل إلى ثلثي الإيرادات الجمركية الفلسطينية، ويحتجز الباقي لفترات طويلة ضمن سياسة ضغط سياسي ومالي.

التحديات المالية والاقتصادية

• تدفع الحكومة الفلسطينية حوالي 70% من رواتب الموظفين منذ بداية عام 2022، مع توقف دفع الرواتب لشهر أبريل الجاري.
• يعتمدتم على تحويلات المقاصة، التي لا تزال محتجزة منذ شهرين، لتمويل الرواتب، وهو ما يزيد من حالة الأزمة المالية.
• تصل النفقات الشهرية للسلطة إلى حوالي 1.6 مليار شيكل، فيما تسيطر إسرائيل على 70% من الإيرادات الجمركية، ما يفاقم الأزمة.

وتُحتم هذه الظروف على السلطة الفلسطينيّة اللجوء إلى القروض من البنوك المحلية، حيث تجاوزت ديونها ثلاثة مليارات دولار، وهو مستوى يتجاوز الحدود المسموح بها من قبل السلطة النقدية.

الدعم العربي والأجندة الاقتصادية

• تلقت الحكومة الفلسطينية دعماً مالياً من السعودية يُقدّر بـ30 مليون دولار، بالإضافة إلى وعود بتقديم دعم مماثل على مدى الأشهر القادمة.
• كما تقدم الجزائر، بالإضافة إلى دول عربية أخرى مثل ليبيا والعراق، دعماً مالياً ثابتاً، إن كان غير كافٍ لمواجهة الضغوط المالية الناتجة عن الإجراءات الإسرائيلية.
• وفي إطار السعي لتعزيز الاستقلال الطاقي، تعتزم الحكومة إطلاق خطة لإنتاج الطاقة النظيفة باستخدام الخلايا الشمسية، خاصة لتزويد مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية بالكهرباء.